نظامهای تشخیص تجاری//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز
- نظامهای تشخیص تجاری بودن :
به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:
1- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)
2-نظام شخصی
(البته عده ای هم قائل به وجود نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)
در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب میگردد و همان طور که میدانیم ماده 2 قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می گردد، که ماده 3 قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت مینماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت مینماید، در نظام حقوق تجارت بینالملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :
اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.
ثانیا: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف میگردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفتهاند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آنها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق میشود که هدف آنها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.[1]
_ نظام مختلط نوعی و شخصی
در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری میپردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی مینماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری میداند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه مینمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کردهاند.[2]
[1] – حافظی احمدی، علیرضا، قراردادهای تجاری بین المللی و قوه قاهره، 1392،تهران،نگاه بینه،ص23.
[2] ایرانپور، فرهاد، 1381، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد های تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش55،ص14.
