پول تحریرى/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

پول حکمى:

 

این‌گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضاى رئیس کل بانک مرکزى و وزیر دارایى یا خزانه دارى، پشتیبانى مى‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مى‌شود آن را پول حکمى مى گویند. پول حکمى را دولت‌ها و بانک‌هاى مرکزى پخش مى‌کنند; پول‌هاى کاغذى و سکه‌اى امروز پول حکمى هستند.

 

ب. پول تحریرى:

 

بشر برای آن که مبادلات خود را با کم‌ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند، پولی را که هیچ‌گونه ماده فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله‌ای ‌اعتباری عام دارد، اختراع کردند.

 

امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیله مبادله انجام می‌شود. در ایران هم سهم آن به‌عنوان وسیله مبادله به بیش از 80% کل وسیله مبادلات می‌رسد. به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری» گویند.

 

ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن، قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و هم‌چنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های‌ تجاری، امکان‌پذیر می باشد.

 

فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک  Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک  Aموظف است  000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.

 

بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .

 

آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:

 

1 – نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 – پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 – افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 – شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.

 

چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی هم‌چون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.

 

 

 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

مالیت و ارزش ذاتی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):

 

یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف می‌کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین‌طور است . این‌ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می‌نامند.

 

بند دوم: مالیت و ارزش اعتباری:

 

نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباری صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت بر یک سری از اسکناس‌ها اعتبار مالیت تعیین می‌کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می‌دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و  صرفاً آئینه‌ای از یک قدرت خرید است.[1]

 

بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری

 

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:

 

3-1- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.

 

3-2- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، 700 تومان خواهد شد.[2]

 

گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »

 

بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی

 

در کتاب‌های فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این‌صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاری است. اکنون می‌خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟

 

تنها دلیلی که می‌شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضای عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزی را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی‌که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم‌سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی‌توان تمسک کرد. چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها دارای قیمت یکسان هستند.[3]

 

فلسفه این رفتار عرف مواردی چند می‌تواند باشد:

 

الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بریء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[4]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[5]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک‌تر است.

 

شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ‌وقت جلوگیری نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این‌که این مسأله، مسأله‌ای مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضای آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم‌بندی کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در ادای ضمان) است.

 

[1] – گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.

 

[2] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 73.

 

[3] – گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.

 

[4] – موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار 1384 شماره 34 ص 164 و 165.

 

[5] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 11 و 12 ، بهار و تابستان 76 ص 87.

 

 

 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

تجاری بودن قرارداد//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بین­الملل

 

 

 

در قانون تجارت ما تعریفی از قرارادادهای تجاری بین­المللی به عمل نیامده و این عنوان کمی نامانوس می­نماید،و به تبع آن قانونگذار ایرانی در تعریف قراردادهای تجاری بین­المللی سکوت اختیار نموده است.

 

قرارداد تجاری بین­المللی عبارت است از عقدی که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف منعقد می­شود.[1]

 

هدف از محدود کردن اصول قراردادهای تجاری بین­المللی به قراردادهای تجاری به هیچ وجه اتخاذ تمایزی نیست که به طور سنتی در برخی از نظام­های حقوقی بین طرفین و یا معاملات مدنی و تجاری ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر به معنای این نیست که اعمال این اصول به این امر وابسته باشد که طرفین وضعیت رسمی تجار را دارند و یا نه و یا معامله مورد نظر ماهیت تجاری دارد یا خیر، اندیشه­ای که در این  اصول نهفته است مستثنی ساختن به اصطلاح معاملات مصرف­کننده است، معاملاتی که در نظام­های حقوقی گوناگون به طور فزاینده تابع قواعد ویژه قرار می­گیرند که اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آن­ها حمایت از مصرف کننده یعنی طرفی است که به روشی غیر از روال تجارت یا حرفه­اش وارد قرارداد می­شود. معیارهایی که در سطح ملی و بین­المللی درباره تمایز بین قراردادهای مصرفی و غیر مصرفی پذیرفته شده نیز گوناگون است. در این اصول تعریف صریحی ارائه نمی­شود ولی فرض بر این است که مفهوم قراردادهای تجاری باید به گسترده­ترین مفهوم ممکن آن درک شود آن چنان که نه تنها معاملات تجاری مربوط به عرضه یا مبادله کالاها یا خدمات بلکه انواع دیگری از معاملات اقتصادی همچون موافقت­ نامه­های سرمایه­گذاری و یا اعطای امتیاز، قراردادهای خدمات حرفه­ای و غیره را هم در بر می­گیرد.[2]

 

 

[1] – کمالی،اسماعیل،1387،نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،فصل 1.

 

[2] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی2010، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص2.

نظام­های تشخیص تجاری//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

• نظام­های تشخیص تجاری بودن :

 

 

به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:

 

 

 

1- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)

 

2-نظام شخصی

 

(البته عده ای هم قائل به وجود  نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)

 

 

 

 

 

در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می­گردد و همان طور که می­دانیم ماده 2 قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می گردد، که ماده 3 قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت می­نماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام  موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت می­نماید، در نظام حقوق تجارت بین­الملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیون­های بین­المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

 

 

 

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.

 

ثانیا: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف می­گردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفته­اند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آن­ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­شود که هدف آن­ها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.[1]

 

 

 

 

 

_ نظام مختلط نوعی و شخصی

 

 

 

در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می­پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی می­نماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری می­داند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه می­نمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده­اند.[2]

 

[1] – حافظی احمدی، علیرضا، قراردادهای تجاری بین المللی و قوه قاهره، 1392،تهران،نگاه بینه،ص23.

 

[2] ایرانپور، فرهاد، 1381، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد های تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش55،ص14.

جرایم مربوط به ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

انواع جرایم مربوط به ترک فعل

 

این دسته از جرایم بر دو نوعند:

 

2-3-1-  ترک فعل محض

 

ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

 

رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.[1] این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.

 

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه 1364 به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:

 

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‏دیده و اقدام به درمان او و یا کمک‏های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‏شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین‏نامه‏ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

در بند دو همین ماده آمده است:

 

هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب‏دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

 

نمونه‏های دیگری از مصادیق این نوع جرم نیز در قوانین ایران وجود دارد که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‏شود.

 

[1] – محمّدزکى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.

جرم فعل و ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

جرم فعل ناشی از ترک فعل

 

جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا می‏کنند؛ مانند سرقت، کلاه‏برداری، زنا، خیانت در امانت و…، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع می‏پیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.

 

در صورتی که این‏گونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل می‏گویند. در تعریف آن می‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار می‏گیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عده‏ای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.

 

عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه.

 

2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل

 

تمایز این دو جرم (جرم ترک فعل محض و جرم فعل ناشی از ترک فعل) در سه چیز است:

 

1. 1. عنصر قانونی جرم ترک فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است که انجام فعل معینی را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستیفا که مقتضی حمایت قانونی است، بر مکلف واجب کرده است.[2] در صورت خودداری شخص از انجام این دستور، این جرم تحقق پیدا می‏کند. عنصر قانونی جرم فعل ناشی از ترک فعل، عبارت از نهی قانونگذار است که تحقق نتیجه مجرمانه نظیر قتل و اضرار به غیر را به شدت ممنوع ساخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در صورتی که شخص با امتناع خویش سبب وقوع این نتیجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشی از ترک فعل، تحقق پیدا می‏کند.[3]

 

1. همان‏گونه که از نام این دو جرم پیداست، لازم نیست جرم اولی دارای نتیجه مجرمانه باشد؛ چراکه نتیجه، خارج از عنصر مادی جرم است و در صورتی که مقرون به نتیجه مجرمانه خاصی باشد، در ماهیت جرم و مجازات آن تأثیری ندارد؛ زیرا سبب آن نتیجه، عامل دیگری است نه تارک فعل. برای نمونه، می‏توان عابری را مثال زد که به صورت بی‏تفاوت از کنار کودک در حال غرق یا فرد مجروح تصادف‏کرده می‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمی‏کند. علت مرگ آنان خفگی در آب یا خون‏ریزی شدید می‏باشد نه خودداری این عابر. از این‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دلیل اینکه متضمن ضرر به مصالح فردی و اجتماعی می‏باشد، جرم است، چه اینکه همراه با نتیجه مجرمانه باشد یا خیر. جرم دومی دارای نتیجه مجرمانه است؛ نتیجه از اجزای کلیدی عنصر مادی است و در صورتی تحقق پیدا می‏کند و مجازات بر آن مترتب می‏گردد که منجر به چنین نتیجه‏ای گردد و باید بین ترک فعل و نتیجه آن رابطه سببیت حاکم باشد.

[1] – محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

 

[2] – جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

 

[3] – محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.

امضاء الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

امضاء الکترونیکی

 

2-2-1 تعریف امضاء الکترونیکی[1]

 

در جهان کنونی، لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق، اجتناب ناپذیر است. علوم و فن آوری های الکترونیکی، ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده است که توجه به آن ها گریز ناپذیر است، و حقوق به طور عام و شاخه های آن به طور خاص به ابزار مزبور سخت نیازمند می باشد.[2] جهت تعریف امضاء الکترونیکی لازم است که منابع حقوقی و مواد قانونی مصوب در ایران، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، و مصوبات اتحادیه اروپا و سایرات نظامات حقوقی ملی همچون فرانسه، انگلیس، آمریکا و …. بپردازیم و از گذر مطالعه تطبیقی منابع مذکور به تعریفی جامع از امضای الکترونیکی دست یابیم.

 

 

 

2-2-1-1 تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران

 

قانونگذار ایران در بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 امضای الکترونیکی را هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام[3]» تعریف می کند که برای شناسائی امضاء کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[4]

 

در بررسی و نقد این تعریف از امضاء الکترونیکی باید به ناچار گذری به مفاهیم علوم کامپیوتر زد و از این طریق به تفسیر امضاء مزبور از منظر حقوق ایران پرداخت. ماده 2 قانون مذکور امضاء الکترونیکی را نوعی علامت منضم شده یا متصل شده به داده پیام می داند که کاربرد آن شناسایی امضاء کننده داده پیام می باشد. برای بسط موضوع، درک مفاهیمی چون داده پیام (الف)، علامت(ب)، انضمام و اتصال(ج) و کاربردهای امضا(د) گریز ناپذیر است.

 

الف- داده پیام :

 

در تعریف داده پیام قانونگذار در بند الف ماده 2 همان قانون بیان می دارد که «‌داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود»

 

بنابراین مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

 

الف – نمادی از واقعه

 

ب – اطلاعات

 

ج – مفهوم

 

و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.

 

با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می داند.[5] اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست.[6]

ب – علامت :

 

همانطور که اشاره شد، بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی را علامت منضم یا متصل شده به داده پیام می داند. به نظر می رسد که استفاده از عبارت «علامت» توسط قانونگذار در تعریف امضاء الکترونیکی بدلیل ذهنیتی است که در کتب حقوقدانان از تعریف کهن امضاء، که به هر نوع «علامت یا نوشته» اطلاق می شد، باشد. در صورتی که در قالب سیستم های فنآوری اطلاعات، عبارت علامت یا نوشته به نظر، تعبیر صحیحی نیست، زیرا وقتی داده پیام از جنس داده و اطلاعات است و در قالب دیجیتال ارائه می شود، بنابراین جنس امضای متصل و منضم به آن نیز باید در قالب دیجیتال و به صورت داده باشد. لذا به نظر می رسد که بهتر بود قانونگذار امضاء را نوعی داده متصل به داده پیام می دانست که وظیفه آن شناسایی امضاء کننده و …. می باشد.

 

عبارت فراداده[7] نیز از جمله عبارات موجود در علوم فناوری اطلاعات است و به آن دسته از داده‌ها گفته می‌شود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر فراداده‌ها، داده‌هایی هستند درباره ی داده‌های دیگر. به نظر عبارت «فراداده» نیز عبارت مناسبی برای جایگزینی به جای علامت در متن قانون است.

 

[1] Electronic Signature

 

[2] حیدرنیا فتح آبادی، غلامعلی، آسیب شناسی امور ثبتی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، دوره دوم، تیرماه 1385، شماره 62، صفحات 81 تا 89

 

[3] Data Message

 

[4] بند ی ماده 2 ق.ت.ا – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

[5] قلی زاده نوری، فرهاد، فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت (ترجمه)، انتشارات کانون نشر علوم، چاپ اول، خرداد ماه 1379، ص 167، ذیل واژه Data

 

[6] توربان،افرایم و همکاران(نوبسنده) ، ریاحی، حمیدرضا و همکاران (مترجم)، جلد دوم، انتشارات پیام نور، سال 1386، ص 661

 

[7] Meta Data

 

 

 

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

سلامت روان ومکتب روان تحلیلی//پایان نامه درمورد اعتیاد به اینترنت

دیدگاه مزبور، که به مکتب «زیست گرایی» نیز شهرت دارد، در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد، نه بهداشت روانی; زیرا بیماری روانی را جزو سایر بیماری ها به شمار می آورد. روان پزشکی، که در اواخر قرن هجدهم شاخه ای از پزشکی شناخته می شد و به درمان بیماری های روانی می پرداخت، از بیماری روانی مفهوم عضوی را در نظر می آورد. همان گونه که اشاره شد، دیدگاه «روان پزشکی» برای تبیین بیماری روانی به پدیده ها و اختلال های فیزیولوژیک اهمیت می دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا کرده است. بنابراین، فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی او کشف خواهد شد و همه اختلال های فکری و رفتاری بر اساس آن قابل تبیین خواهند بود. به دلیل آنکه دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد، طبق این دیدگاه، بهداشت روانی عبارت است از: نظام متعادلی که خوب کار می کند (گنجی، 1380).

 

در نظام ارزشی الگوی «پزشکی» و «روان پزشکی»، هدف نهایی، حذف، دفع و رفع نشانه های بیماری است. به همین دلیل، در الگوی مزبور، برای حذف و رفع نشانه های بیماری از درمان های فیزیکی مثل دارو، شوک درمانی، کنترل و محرومیت استفاده می شود. این درمان ها گرچه بیماری را ریشه کن نمی کنند و فقط نشانه های آن را ظاهراً و به صورت موقّت از بین می برند، ولی همین که نشانه ها ناپدید می شوند، گفته می شود: بیمار درمان شده و سلامت خود را باز یافته است!

 

سلامت روان از نظر مکتب روان تحلیلی

 

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی ضروری است خودآگاهی است. او انسان متعارف را کسی می داند که مراحل رشد روانی را با موفقیت طی کرده و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. از نظر فروید کمتر انسانی است متعارف به حساب می آید و هر فرد به شکلی نامتعارف است.

 

طبق تعریفی که آدلر از سلامت روان مطرح نموده است. فرد سالم زندگی خود را با واقع بینی کامل طرح می نماید تا به هنگام پر شدن با احساس حقارت غیر قابل جبران مواجه نگردد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده مثبتی با دیگران دارد. فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در در خانواده و گروههای اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف شخصیت سالم، تحقق خویشتن است. از ویژگیهای دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آنها(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، 1386).

 

الگوی رفتارگرایی//پایان نامه درمورد اعتیاد به اینترنت

الگوی رفتارگرایی

 

طبق این الگو، سلامت روان به معنای وجود رفتار سازگارانه و عدم رفتار ناسازگارانه است. «رفتار سازگارانه» رفتاری است که فرد را به اهدافش برساند و «رفتار ناسازگارانه» رفتاری است که فرد را از رسیدن به اهدافش باز دارد. بر اساس چارچوب این دیدگاه، فرد سالم کسی است که در جامعه طوری رفتار کند که به اهدافش برسد. حال اهداف چه باشند و جامعه چه جامعه ای باشد، فرق نمی کند و چندان اهمیتی ندارد! بیمار هم کسی است که رفتارش او را به اهدافش نرساند! تلاش و هدف نهایی این الگو و نظام ارزشی آن این است که شیوه های رفتار سازگارانه و رسیدن به اهداف را به افراد آموزش دهد. در الگوی رفتارگرایی، اهتمام بر این است که فرد به هدفش برسد; فرقی نمی کند که این هدف خوب باشد یا بد، و درکنارش حق دیگران ضایع شود یا نشود.

 

این تعریف از «سلامت روان» یکی از رایج ترین تعاریف بهداشت روانی است که در عصر کنونی به چشم می خورد و متعلّق به یک نظام ارزشی و یک مکتب روان شناختی است که به مکتب «رفتارگرایی» (اصالت رفتار) معروف است. اگرچه ریشه و مرکز این نوع تفکر و عمل در آمریکاست، ولی امروزه به سراسر جهان سرایت کرده و حتی در مشرق زمین و کشورهای اسلامی نیز عده ای خواسته یا ناخواسته عملکردی مطابق و هماهنگ با این دیدگاه دارند(همان).

 

الگوی انسان گرایی

 

روان شناسی «انسانگرا» الگویی از سلامت روان را ارائه می دهد که با سه الگوی پیشین تفاوت فراوانی دارد. در این الگو، بر طبیعت و جنبه های مثبت انسان و فعّال بودن وی تأکید می شود. طبق این الگو، «سلامت روان» به معنای رشد، شکوفاسازی و تحقق استعدادها و نیروهای درونی انسان است. از چشم انداز این الگو، انسان سالم کسی است که استعدادهای خود را شکوفا سازد و به کمال مطلوب و ایده آل برسد. در نظام ارزشی این الگو، هدف و هنر انسان رسیدن به کمال و شکوفاسازی تمام استعدادهای ذاتی و درونی وی است.

 

در دیدگاه «انسانگرا»، انسان با یک سلسله متنوع از استعدادها و نیروها متولّد می شود که روی هم رفته، به «طبیعت انسان» معروف است. این نیروها عبارتند از: هوش، نیازها و غرایز، معنویات و الهیّات، عاطفی بودن، اجتماعی بودن و مانند آن که بر اساس این الگو، تمام آنها، هم سالم هستند و هم مثبت. همه انگیزه انسان و اصلی ترین انگیزه وی نیز شکوفاسازی این نیروهای سالم و مثبت است. طبق این الگو، انسان کلّیتی است متشکل از روح و جسم (تن و روان) که همواره به طرف خودشکوفایی و کمال در حرکت است. این دیدگاه بر خلاف سه دیدگاه قبل، انسان را ذاتاً سالم، مثبت و فعّال می پندارد که با اراده، اختیار و مسئولیت خودش، اعمال و کردارش را انجام می دهد. وی مسئول سلامت خویش است و اگر هم مریض شود، خودش باید در درمانش فعّال و تصمیم گیر باشد.

از میان روان شناسان انسانگرای معروف، می توان به چهره هایی همچون گوردن آلپورت[1] (۱۸۹۴ـ۱۹۶۷)، کارل راجرز[2] (۱۹۰۲ـ ۱۹۸۷)، آبراهام مزلو[3] (۱۹۰۸ـ ۱۹۷۰) و تا حدّی اریک فروم[4] (۱۹۰۰ـ ۱۹۸۰) و دیگران اشاره نمود که بررسی نظرات هر یک از آنان نیازمند مقاله ای مستقل است(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، 1386

 

[1] – Gordon Allport

 

[2] -CarlRoger

 

[3] – AbrahamMaslow

 

[4] – Erich Fromm

تاریخچه زمان:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

تاریخچه مختصر از زمان:

 

در اروپای قرون وسطی، کلیسا زمان را تنظیم می­کرد و قوانینی درباره کارهایی که می­توان یا نمی­توان در روز خاصی انجام داد وضع می­کرد؛ قوانین مذهبی زمان­های معینی از روز را برای نماز خواندن تعیین می­کرد. گرچه اولین ساعت­های مکانیکی حدود قرن 13 میلادی ساخته شد ( پیش از آن به طور گسترده از ساعت­های آبی و شنی استفاده می­شد) اما از آن­ها برای قرن­ها فقط برای مجسمه­های تزیینی استفاده می­شد؛ حتی اشخاص مهمی چون ساموئل پینر[1] که یک مقام دولتی قرن 17 بود اوقات روزانه خود را با ساعت خورشیدی یا ناقوس کلیسا تنظیم می­کرد. ( شیبانی؛ 1382 ).

 

مفهوم نوین زمان در پی اعتراضات پیوریتنها به تقویم کشیش­های کاتولیک رم شکل گرفت؛ نظر آن­ها یعنی شش روز کار در هفته و یک روز استراحت عمدتاً تا پایان قرن 17 مورد قبول عامه بود. با توجه به عقیده­ مردم شناسان شکارچیان عصر سنگ نمی­توانستند با یک هفته کار 15 ساعته به راحتی امور خود را بگذرانند اما این فقط مربوط به گذر زمان بود تا مردم متوجه شوند که صرف زمان بیشتر می­تواند موجب پاداش­های بیشتری شود. همان طور که تمدن پیش می­رفت به همان ترتیب طول هفته کاری افزایش یافت؛ گذران زندگی با شغل کشاورزی وقت بیشتری از شغل شکار می­گرفت ولی این زحمت در شکل طرز زندگی باثبات­تر و راحت­تر جبران می­شد. ( لوئیس، ترجمه روح شهباز 1388.)

 

در قرن 19 صاحبان کارخانه­­ها به طور روزافزونی به زمان توجه پیدا کردند و آن را به مثابه عنصری هم­سنگ پول می­شناختند؛ تا آن موقع مردم عادی خود را درگیر چنین جزئیاتی نمی­کردند؛ برای 150 سال ساعت­ها وجود داشتند اما در خانه بیشتر کارگران ساعتی نبود که به همراه خود داشته باشند و کنترل وقت کاری دلبخواهی بود، اما این شیوه مورد پسند صاحبان کار نبود آن­ها می­خواستند حداکثر داده را از کارگرانشان بگیرند تا حداکثر بازده را از کارخانه­هایشان کسب کنند و چون ماشین­ها محتاج افراد زیادی برای کار انداختن آن­ها بودند همه باید همزمان در محل حضور داشتند. همین موضوع در طول قرن بحران­های متعددی به وجود آورد. ( شیشه بر اصفهان، 1388).

 

ایرانیان نیز از زمان­های دور ساعت را می­شناختند و روایاتی که در شاهنامه راجع به ساعت و تنظیم وقت آمده جملگی گواه بر این است ساعت از نظر آنان همان مقدار زمانی بود که هم اکنون در جهان رایج است و گمان می­رود به جای ساعت واژه « پاس » به کار می­رفته است. (جنیدی، 1385).

 

[1] .samoel piner