سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

پایان نامه:فلسفه و آداب حج از دیدگاه قرآن و سنت

milad milad | جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵ ب.ظ

فصل اول. ۴
اهمیت جایگاه تحقیق حاضر. ۴
الف) تعریف و تبیین موضوع : ۴
ب (اهداف تحقیق : ۶
پ) ضرورتهای تحقیق : ۷
ت)پیشینه موضوع : ۷
ث (فرضیه ها یا سؤالات اصلی و فرعی : ۹
سؤالات کلی (اصلی): ۹
سؤالات فرعی : ۹
فصل دوم. ۱۱
اولین مرکز جهانی برای عبادت ۱۱

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

الف) علل شرافت کعبه بر بیت المقدس. ۲۱
ب) چگونگی کشف خانه خدا توسط ابراهیم : ۱۶
پ) آداب دخول کعبه:« أن لا تشرک بی شیئاً و.». ۱۷
ت) حکم نماز خواندن در کعبه:« والقائمین و الرکع و السجود ». ۱۸
ث) چهار عمل برای زائران خانه خدا:(للطائفین و القائمین و الرکع السجود) ۱۹
فصل سوم. ۲۰
وجوب حج ۲۰
الف)اهمیت و فضیلت حج:(و لله علی الناس حج البیت) ۲۰
ب)قلمرو وجوب حج : ۲۴
پ)شرایط وجوب حج : ” من استطاع إلیه سبیلاً “. ۲۵
وجوب حج و عمره : ۲۷
الف)ضرورت اخلاص در حج : ” و اتموا الحج و العمره لله “. ۲۷
ب)احکام محصور و مصدود : ” فإن أُحْصِرْتم فما استیسَرَ من الهدی ”   ۲۹
پ)حرمت سر تراشیدن برای محصور قبل از رسیدن قربانی به قربانگاه : ۰۳
ت)تقدم عمره بر حج در حج تمتع : ۳۰
ث)حلیت محرمات احرام پس از اتمام عمره تا شروع مناسک حج : ۱۳
ج)همگانی بودن حج ۳۲
چ)آفات ترک حج : ۳۲
محورهای کلی اعمال حج: ۳۴
۱- عنصر زمان۳۴ 
۲-عنصر مکان ۳۵
ماه های حرام مایه قوام انسانها: ۳۷
فصل اول. ۳۹
فلسفه ی احکام حج از دیدگاه آیات و روایات ۳۹
فلسفه حج از دیدگاه امام علی ( علیه السلام )  در نهج البلاغه : ۴۵
الف ) فلسفه و ره آورد حج : ۴۵
ب ) فلسفه حج: ۴۶
پ ) وصیت امام علی ( علیه السلام )  به امام حسن و امام حسین ( علیه السلام )  پس از ضربت خوردن آن حضرت : ۴۶
ت ) رسیدگی به امور حاجیان در مراسم حج : ۴۶
سفارش به رفع نیازهای حجاج. ۴۹
ث ) حج در روایات رسیده از سایر ائمه معصومین ( علیهم السلام ) ۴۹
ج ) نتیجه گیری از احادیث : ۵۴
فصل دوم. ۵۴
فلسفه و اسرار عمیق حج : ۵۵
۱-بعد اخلاقی حج ۵۵
۲-بعد سیاسی . اجتماعی : ۶۰
۳-بعد فرهنگی   : ۶۳
۴-بعد اقتصادی حج : ۶۵
۵٫بعد حقوقی حج : ۶۹
۶٫اصول بین المللی حج : ۷۱
۷٫بعد جهانی حج :         . ۷۳
فصل اول. ۷۶
فلسفه اعمال و آداب حج ۷۶
اسرار اعمال حج : ۷۶
گستردگی مسائل و اسرار حج : ۷۶
چرا کعبه ، کعبه است ؟ ۷۷
غسل احرام ؛ شستشوی گناهان : ۸۰
جامه احرام ، جامه طاعت : ۸۱
تلبیه. ۸۳
محرمات احرام : ۸۸
نظارت مستقیم خداوند بر اعمال حج : ۹۱
اشواط سبعه : ۹۴
حجرالاسود : ۹۶
حجر و مقام : ۹۸
مقام ابراهیم : ۹۸
حجر اسماعیل : ۱۰۰
حطیم. ۰۰۱
ملتزم : ۱۰۰
مستجار : ۱۰۱
ارکان کعبه : ۱۰۱
آب زمزم ، جام طاعت : ۱۰۲
صفا و مروه : ۱۰۳
وجوب سعی میان صفا و مروه : ۱۰۴
اسرار عرفات : ۱۰۹
فضیلت و فلسفه عرفات : ۱۱۱
وجوب وقوفین : ۱۱۵
افاضه و کوچ به سوی مشعر : ۱۱۸
منی ، سرزمین رسیدن به آرزوها : ۱۱۹
رمی جمرات ؛ رمی هر شیطان و شیطنت : ۱۲۱
قربانی ؛ سربریدن آز و طمع : ۱۲۳
فلسفه قربانی : ۱۲۴
اهمیت قربانی : ۱۲۵
آداب قربانی : ۱۲۶
تکلیف گوشتهای قربانی : ۱۲۷
وجوب قربانی در حج تمتع. ۱۲۹
فصل دوم. ۱۳۳
حجّ مقبول : ۱۳۳
روح و جان کعبه ولایت است : ۱۳۴
حسن ختام. ۱۳۸
منابع و مآخذ. ۱۴۰
 

 

فلسفه و آداب حج از دیدگاه قرآن و سنت

 

 
چکیده:
 
حج ، به معنای قصد ، آهنگ و حرکت بوده که در اصطلاح به قصد زیارت خانه خدا ، اختصاص پیدا کرده است
هدف از این تحقیق و پژوهش ، بررسی فلسفه حج ، این واجب الهی ، از دیدگاه و منظر آیات قرآن کریم و روایات و سنت معصومین علیهم السلام می باشد و زمینه فلسفه و علل وجوب حج بیت الله الحرام و فلسفه آداب ومناسکی که در ایام و شرایط مخصوص بر زائر خانه خدا واجب می شود . بررسی و تحقیق فوق از نوع کتابخانه ای می باشد .
منابع مورد استفاده با استمداد اصلی از کلام الله مجید ؛ منابع دست اول از تفاسیر قدیم وجدیدو کتب روایی مختلف و متنوع ، نهج البلاغه ،. وکتب جدید در زمینه حج می باشد و در ضمن از بررسی بعضی از پایان نامه ها و مطالب مندرج در ماهنامه و روزنامه ها و نیز غفلت نشده است .

 

 

این پایان نامه شامل سه فصل می باشد:
در فصل اول به اثبات این که کعبه اولین مرکز جهانی برای عبادت است ، و سپس به علل وجوب حج و اهمیت و شرایط و . آن پرداخته شده است  .
* در فصل دوم فلسفه احکام حج از منظر آیات و روایات بیان شده و در نهایت حج را از منظر ابعاد اخلاقی ، سیاسی – اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی ، جهانی بررسی و تبیین شده است.
* در فصل سوم فلسفه اعمال و آداب حج از احرام و تلبیه و طواف و سعی و عرفات و مشعر و منی و قربانی به طور مفصل از دیدگاه آیات و روایات بحث و توضیح داده شده است .
و در پایان شرایط حج مقبول و این که روح و جان کعبه ولایت است و حسن ختام پایان نامه خود را مزین به فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی قدس سره الشریف در خصوص اهمیت حج نموده ام.
حج به لحاظ تاریخی پیشینه بس ممتدی داردبه روایتی از زمان نزول آدم و حوا علیهما السلام بر کره خاکی که منزلگاه آن حضرت وعبادتگاه ایشان و حتی قبل از آن مطاف فرشتگان بوده است ، تخریب خانه خدا در زمان طوفان نوح و تجدید بنای آن توسط حضرت ابراهیم(ع ) یعنی ۴ هزار سال قبل بوده که به جرأت می توان گفت کعبه کهن ترین معبدی است که تاریخ بشر سراغ دارد و تا کنون جایگاه خود را حفظ کرده است و یکی از پر استقبالترین معابد جهان شمرده می شود .
حج ، همچون برنامه های دیگر اسلامی برای مبارزه با نفس و رویکرد به فلاح و رستگاری است و مناسک حج با پوشیدن لباس احرام و حرکت از میقات آغاز می شود ، زائر در شرایطی قرار می گیرد که بیش از ۲۰ عمل از جمله نگاه کردن به آیینه ، کشتن حشرات و حیوانات و . موجب کفاره و یا بطلان حج می شود . این محدودیت ها دقت او را نسبت به محیط پیرامون و همچنین وظایف وی را در قبال دیگران از جمله محیط طبیعی و محیط زیست تبیین می کند و هر یک از مناسک حج نوعی بصیرت را می طلبد که زائر خانه خدا با تأمل متوجه برنامه عظیم اسلام و آیین ابراهیمی می شود و بینش جدیدی پیدا می کند .
حج انسان را با طبیعت و فوق طبیعت ، فرهنگ جهانی و تجربه ملتهای گوناگون و میراث موحدانه ابراهیم (ع ) و اسماعیل(ع ) پیوند زده و اساس خانه را به عنوان واحد جامعه توحیدی تعریف و مشخص می کند که انسان چگونه از منیت خود فاصله بگیرد و چگونه یکرنگی خود را با طبقات اجتماع حفظ کند و چگونه مذبح نفسانیات ، شهوات و پرستش شیطان را در رمی جمرات به نمایش بگذارد و نشان دهد انسان موحد نمی تواند با ابلیس درون و برون سازش کند بلکه باید تکلیف خود را با تمام شیاطین روشن کند و به نظام مقدس روی آورد که حقیقت و پرستش ذات احدیت تحت لوای ولایت و اساس آن را شکل می دهد .
 
مقدمه:
 
حج ، وادی سیر و سلوک عرفانی و طور سینای عارفان ربانی است .
حج ، ضیافت خانه قدسی حضرت رحمان و گلشن با صفای کمال و تعالی انسان است
حج ، نشانه عبودیت مطلق و مظهری از فرشته سیرتی انسان است .
حج ، دریای ژرفی است از عارفان و عرفان ، معنویت ، تقدس ، روحانیت و ایمان
رشید الد ین میبدی می گوید : حج عوام نوعی است وحج خواص نوعی دیگر . حج عوام قصد کوی دوست است وحج خواص ، قصد روی دوست ، آن رفتن به سرای دوست و این رفتن برای دوست ، عوام به نفس رفتند ودر و دیوار دیدند خواص به جان رفتند ، گفتار و دیدار یافتند .
او که به هوای نفس رود ، رنج یابد و بار کشد ، تا گرد کعبه برآید و این که با جان رود ، بیارآمد و بیاساید و کعبه خود گرد سرایش برآید .
عاشق و عارف کامل آیت الله حسن زاده آملی می فرماید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

خواندمارا جانب سلطان عشـق
 

 

باز پیک روضه رضــوان عشق

 
 

 

 

ای یگانه مرحم دیوان عشـق
عاقبت باید شدن قربان عشق

 

 

وقت آن شدتاشوی مهمان عشـق

 

 

کای همایون طائرعرش آشیـان

 

 

 

مرحباای پیک فرخ نام دوست
گرچه مهمانی است درآغاز کار

 
اسلام دارای مبانی و ارکانی است که برآنها بنا شده و بدانها قوام گرفته و بدون آنها فرو می ریزد . یکی از این  ارکان حج است .
امام باقر ( علیه السلام ) می فرماید:« بُنِیَ الّاِسّلامُ عَلیَ خَمّسَهِ اَشّیاءٍ : عَلَی الصَلوه وَ الزَکاهِ وَ الصَوّمِ وَ الحَجِ وَ الّوِلایَهِ »[۱]
اسلام بر پنج بنیان نهاده شده است : نماز ؛ روزه ؛ زکات ؛ حج وولایت  .
بنابراین کسی که عمدا”حج نگذارد ، رکنی از ارکان دین الهی خویش را نابود کرده است. از همین رو خداوند درباره ترک عمدی حج به کفر تعبیر فرموده است.«و من کفر فان الله غنی عن العالمین.»[۲]
حج از آن جهت که جزو مبانی و ارکان اسلام است تجلیگاه دو اصل کلیت و دوام است بلکه مظاهر این دو اصل زوال ناپذیری ؛ همگانی بودن و همیشگی بودن را گوشزد می نماید. لذا با توجه به این همه فضیلت و اهمیـــــت این رکـــن اساسی اسلام به بررسی و تحقیق و تفحص و تفسیر آن درکلام الهی و سنت معصومین علیهم السلام پرداخته تا گوشه هایی از ابعاد گوناگون حج را در حد استطاعت نظاره گر باشیم .
در این پژوهش به طور بسیار مفصل به فلسفه وجوب حج و بخصوص ابعاد مختلف آن از دیدگاه های کاملاً متفاوت با پژوهشهای دیگر پرداخته شده اکثر نویسندگان در این زمینه فقط در ابعاد خاصی و یا چند بعد محدود به بررسی فوایدو ابعاد آن پرداخته اند اما در این تحقیق شما می توانید از دیدگاه ها و ابعاد کاملاً جدید و از منظرهای متفاوت و متنوع و جمع شده و مرتب شده در یک جا بهره ببرید و سپس به فلسفه آداب ومناسک حج بر اساس ترتیب وجوب پرداخته و از آیات و روایات به تناسب و با نظم ویژه استفاده شده که خواننده را از سردرگمی که در بعضی از منابع در این زمینه وجود دارد رهایی می بخشد و مجموعه منسجم و یک دست در اختیار او می گذارد .
 
بخش اول
وجوب حج
 
 
فصل۱) اهمیت جایکاه تحقیق حاضر
فصل۲) اولین مرکز جهانی برای عبادت
فصل۳) وجوب حج
 
فصل اول
اهمیت جایگاه تحقیق حاضر
الف) تعریف و تبیین موضوع :
تعریف حج : در لغت به معنی ، قصد نمودن به جهت حرکت به سوی مکانی یا شخصی ، آهنگ جایی نمودن، مکرر به جایی آمدن.[۳]
در روایات اسلامی حج را ” پیروزی وکامیابی ” معنی کرده اند ، زیرا حج گذار با تحمل رنج و زحمات بر نفس خود و شیطان پیروز می گردد . حج به معنای ” اَفْلَحَ ” یعنی رستگار شده نیز آمده ” و یقال حج فلان ای افلح”[۴]
خداوند می فرماید : ” ففرّوا الی الله إنّی لکم منه نذیر مبین”[۵]  یعنی ازگناهان به سوی خدا بگریزید .
در تفسیر فرماید به سوی خدا حج گذارید تا گناهانتان بخشیده شود.[۶]
کلمه حج را با دو گونه حرکت خوانده اند : الحج لغه و قیل الحج بالفتح الاسم و بالکسرمصدر[۷]
مردم حجاز آن رابه فتح و اهل نجد به کسر می خوانند[۸] و هر دو به معنی قصد زیارت کردن یا انجام دادن مراسم مخصوص می باشد و در اصطلاح شامل قصد خانه خدا کردن و انجام اعمال و مناسکی است که دستور آن در شرع مقدس اسلام آمده است . حج یک حرکت است ، یک قصد و تصمیم گیری است و یکی از مترقی ترین ابعاد اعتقادی دین مبین اسلام است ، حج یک دوره کامل اسلام شناسی است ، حج آدمی را به خدا نزدیکتر می کند ، مکتب توحید را به او می شناساند و رسالت بزرگ اسلام را بیشتر توصیه می کند .
هدف از اعمال و مناسک حج همان قرب و منزلت الهی و رشد و ارتقاء انسان به کمالات معنویه و رسیدن به لقاء محبوب و غرق شدن در دریای عشق وعرفان الهی و غرق و محو شدن در بحر بیکران عبادت معبود و اله یکتا و بی همتاست و هر کدام از اعمال حج به نوعی انسان را در این را مدد و یاری می نماید .
حج یک سلسله دستور و مراسم و مناسکی دارد که پی بردن به راز و رمزش بسیار سخت است ، معنای طواف و سعی و هروله وقوف عرفات و مشعر کردن در منی و سر تراشیدن و قربانی و بسیار پیچیده و راز و رمزی شگرف در آنها نهفته می باشد و حاجی باید به همه این اسرار واقف باشد و به فلسفه وجودی این عبادت بزرگ بیندیشد تا به اهداف آن و حج مقبول دست یابد و چه منبعی بهتر و برتر از کلام خدای کریم و فرمایشات معصومین علیهم السلام که ما را در ایصال هر چه سریعتر به فیض اکمل و درک هر چه بیشتر و خط وافرتراز طواف کعبه مقصود و در اتصال به محبوب یاری خواهد رساند ؟ !
ب (اهداف تحقیق :
آشنایی با حج به عنوان یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام که با فراهم آمدن شرایط ، ایجاب آن مسلم و فوری است .

  • milad milad

عنوان:

 

تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دبیرستانهای شهرستان قائم‌شهر

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر رضا یوسفی

 

 

 

زمستان ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف کلی : ۸
۱-۴-۲- اهداف جزیی : ۸
۱-۵- سؤالات پژوهش ۹
۱-۵-۱- سؤال اصلی: ۹
۱-۵-۲-سؤالات فرعی : ۹
۱-۶- متغیر‌های پژوهش ۱۰
۱-۶-۲- متغیر وابسته. ۱۰
۱-۷- تعاریف مهم اصطلاحات. ۱۰
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی ۱۰
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۲
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۶-۱- متغیر مستقل ۱۰
۲-۱- نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت. ۱۴
۲-۲- مزایای استفاده از فناوری در تعلیم و تربیت. ۱۶
۲-۳- ابزارهای فناوری در تعلیم و تربیت. ۲۴
۲-۴- وظایف نهادهای مسئول. ۲۵
۲-۵- تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات. ۲۶
۲-۶- ادغام دانش فناوری با دانش محتوا و هنر تدریس ۳۰
۲-۷- آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس. ۳۴
۲-۷-۱- ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس. ۳۵
۲-۷-۲- مزایای آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس. ۳۵
۲-۷-۳- موانع و چالش های آموزش و یادگیری الکترونیکی ۳۶
۲-۷-۴- تأثیر آموزش الکرونیکی در بهبود آموزش معلمان. ۳۷
۲-۸- تکنولوژی آموزشی کلید یادگیری پایدار. ۳۷
۲-۹- وب کوئست ابزاری برای یادگیری ۴۱

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

۲-۱۰- آشنایی با سیستم‌های مدیریت یادگیری نرم افزارها ۴۶
۲-۱۱- برانگیختن دانش آموزان به استفاده از فناوری یادگیری ۴۸
۲-۱۲- تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری ریاضی ۵۶
۲-۱۳- دلایل استفاده از چند رسانه‌ای در آموزش. ۶۰
۲-۱۴- نرم افزار‌های آموزشی ۶۱
۲-۱۵- ضرورت طراحی نرم افزار‌های آموزشی(چند رسانه‌ای) ۶۲
۲-۱۶- انواع نرم افزارهای آموزشی ۶۴
۲-۱۷- نرم افزار‌های بکارگیری در مدارس هوشمند. ۶۴
۲-۱۸- اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چند رسانه‌ای بر خود تنظیمی ۶۸
۲-۱۹- پیشینه پژوهش ۷۰
۲-۱۹-۱- پیشینه داخل کشور. ۷۰
۲-۱۹-۲- پیشینه در خارج کشور. ۷۲
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- روش تحقیق ۷۸
۳-۲- جامعه آماری ۷۹
۳-۳- نمونه آماری ۷۹
۳-۴- روش نمونه گیری ۸۰
۳-۵- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات. ۸۰
۳-۶- قابلیت اعتماد ( پایایی ) ابزار تحقیق ۸۱
۳-۷- اعتبار ( روایی ) ابزار تحقیق ۸۲
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۲
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمــه. ۸۴
۴-۲ آمار توصیفی ۸۵
۴-۳ آمار استنباطی ۸۹
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
۵-۱- خلاصه‌ی تحقیق ۹۸
۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۹۸
۵-۳-۱- نتایج توصیفی ۹۸
۵-۳-۲-نتایج تحلیلی ۹۹
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق ۱۰۰
۵-۴-۱- محدودیت‌های در کنترل محقق ۱۰۰
۵-۴-۲- محدودیت‌های خارج از کنترل محقق ۱۰۱
۵-۶- پیشنهادات. ۱۰۱
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۱
۵-۶-۲- پیشنهادات مبتنی بر تجارب محقق ۱۰۲
۵-۶-۳- پیشنهادات برای محققان بعدی ۱۰۳
فهرست منابع. ۱۰۴
پیوست‌ها ۱۰۹
چکیده انگیسی.۱۱۲
فهرست جداول
عنوان                                                                                          صفحه
جدول۲-۱- نقش دانش‌آموزان در کلاس‌های یادگیری مبتنی بر جست‌ وجو. ۴۳
جدول۲-۲-نقش معلم در کلاس‌های یادگیری مبتنی بر جست‌ وجو. ۴۶
جدول ۳-۱- جامعه آماری به تفکیک جنسیت. ۷۹
جدول ۳-۲- حجم نمونه به تفکیک جنسیت. ۸۰
جدول ۳-۳- ساختار پرسشنامه. ۸۱
جدول۴-۱ : توزیع و درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر مبنای جنسیت. ۸۵
جدول۴-۲:-توزیع و درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل آزمودنی‌ها ۸۶
جدول۴-۳ : توزیع و درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات. ۸۷
جدول۴-۴ : توزیع و درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر مبنای سابقه تدریس ۸۸
جدول۴-۵- آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۹
جدول۴-۶-آمار توصیفی برای یادگیری درس ریاضی ۹۰
جدول۴-۷- آزمون تی تست برای متغیر یادگیری درس ریاضی ۹۰
جدول۴-۸ – آمار توصیفی برای سرعت یادگیری درس ریاضی ۹۱
جدول۴-۹- آزمون تی تست برای سرعت یادگیری ۹۱
جدول۴-۱۰- آمار توصیفی برای یادگیری معنادار درس ریاضی ۹۲
جدول۴-۱۱-آزمون تی تست برای یادگیری معنادار. ۹۲
جدول۴-۱۲- آمار توصیفی برای دقت یادگیری ۹۲
جدول۴-۱۳ – آزمون تی تست برای دقت یادگیری ۹۳
جدول۴-۱۴- آمار توصیفی برای علاقه مندی به حل مسائل ۹۳
جدول۴-۱۵-آزمون تی تست برای علاقه مندی به حل مسائل ۹۴
جدول۴-۱۶- آمار توصیفی برای علاقه مندی به توضیح مسائل ۹۴
جدول۴-۱۷- آزمون تی تست برای علاقه مندی به توضیح مسائل ۹۵
جدول۴-۱۸- آزمون فریدمن ۹۶
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                    صفحه
نمودار ۲-۱- چاچوب  TP & CK و اجزای دانش ( دنیس ، ۲۰۱۰) ۳۴
نمودار ۴-۱ : درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر مبنای جنسیت. ۸۵
نمودار ۴-۲ : توزیع و درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل آزمودنی‌ها ۸۶
نمودار ۴-۳: توزیع و درصد فراوانی مربوط به گروه سطح تحصیلات آزمودنی‌ها ۸۷
نمودار ۴-۴ : توزیع و درصد فراوانی مربوط به سابقه تدریس آزمودنی‌ها ۸۸
 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دبیرستانهای شهرستان قائم شهر و ارائه چارچوب مفهومی برای یادگیری درس ریاضی انجام گرفت . برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار‌های آموزشی پنج فرضیه با متغیر مستقل نرم افزار‌های چند رسانه‌ای و وابسته یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان تدوین شد. این تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی انجام شد . جامعه آماری آن تعداد ۱۵۲ نفر ( ۶۷ نفر زن و ۸۵ نفر مرد ) دبیران ریاضی مدارس شهرستان قائم‌شهر در سال ۱۳۹۳ بودند. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان ۱۰۷ نفر ( ۴۷ نفر زن و ۶۰ نفر مرد ) بود که این تعداد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی – طبقه‌ای تعیین شده‌اند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل  پرسشنامه محقق ساخته‌ای متشکل از ۳۰ سؤال بسته برای متغیرهای افزایش سرعت یادگیری ، یادگیری معنادار، دقت یادگیری ، علاقه‌مندی به حل مسائل و علاقه‌مندی به توضیح مسائل درس ریاضی دانش‌آموزان می‌باشد. روایی ابزار توسط اساتید راهنما ،  متخصصان و صاحب نظران در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی و روانشناسی مورد تایید قرار گرفته و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ ۰٫۹۲ برآورد شده است . به منظور تجزیه و تحلیل آماری معیارهای چون فراوانی برحسب تعداد ، درصد ، نمودار و آزمون کولموگروف اسمینوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها ، آزمون t جهت ر
د یا تایید فرضیه ها استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون t تأثیر بین متغیر مستقل نرم‌افزار‌های چند رسانه‌ای و وابسته یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان نشان داد.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 

 

۱-۱- مقدمه

 

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی مشهور است آغاز شده که زندگی بشر، مناسبات آن ، آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت تأثیر قرار داده است. پیشرفت‌های فن آوری منجر به تحولاتی در صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز و متناسب با دنیای متغیر فعلی در دانش‌آموزان گشته است. صلاحیت‌هایی که امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی ، صلاحیت‌های عمومی ، حل مساله و تصمیم گیری ( قورچیان ، ۱۳۸۲).
نیاز به نیروی متخصص در جوامع امروزی با توجه به رشد تکنولوژی در ابعاد مختلف صنعتی ، کشاورزی ، ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین در علم رایانه و نرم‌افزار‌های آن می‌طلبد جهت آموزش نسل آینده از ابزارهای روزآمد که توانایی بکارگیری حواس مختلف در عین حال داشتن جذابیت ، مورد استفاده قرار گیرد. با ظهور شبکه رایانه‌ای و توسعه ارتباطات ، عصر اطلاعات جامعه بشری را با رویکرد‌های جدید در کلیه ابعاد به ویژه در بعد آموزش و پرورش مواجه می‌سازد. در این عصر مفاهیم صنعتی آموزش فرایندهای یاددهی یادگیری ، نقش معلم و متعلم به کلی دگرگون شده است ( نیاز آذری ، ۱۳۸۳).
کاربرد فن‌آوری با گسترش رسانه‌ها و سپس چند رسانه‌ای‌ها دچار تحول شد. تکامل ابزارها و پیچیده شدن ابعاد ساختاری و محیطی و به کارگیری آنها و شکل گرفتن واحدهایی از مفاهیم علمی و مبتنی بر ابزار به ایجاد حوزه‌ای به نام « فن آوری آموزشی » منجر شد ( امیر تیموری ، ۱۳۸۶).
امروزه این شیوه‌ها از طریق افزایش توجه به نقشی که فناوری‌های یادگیری در رشد آموزش و تغییر مدارس ایفا می کند دنبال می‌شود. فناوری‌های جدید می‌توانند برنامه‌های جذابی را که براساس واقعیت‌های موجود هستند به کلاس درس ببرند و با فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی یادگیری را قوت ببخشند. دانش‌آموزان می‌توانند با بهره‌گیری از این فناوری‌ها ، درباره اجرای خود بازخورد دریافت کنند ، بازتاب افکار و ایده‌های خود را ببینند و آنها را مجدداً بررسی کنند.

 

۱-۲- بیان مساله

 

امروزه از آموزش و پرورش انتظار می رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش آموزان را فراهم آورد . برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییر رویه‌های سابق است. شیوه های آموزش قدیمی مسلماً پاسخگوی نیاز های آموزشی متغیر عصر جدید نیست ، بنابراین یکی از تلاش‌های سازمان‌های آموزشی باید در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه درسی باشد (‌نیاز آذری ، ۱۳۸۳ ) . فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان ، مشارکت بیشتر دانش آموزان با همسالان ، افزایش استفاده از منابع خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت‌های طراحی و ارائه مطالب می‌باشد ( افضل نیا ، ۱۳۸۷ ). به طور کلی نقش دانش‌آموز در محیط یادگیری مبتنی برفن آوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییر می‌گردد و در این فرایند دانش‌آموزان فعالند و به تولید دانش می‌پردازند ( آرمیتاژ[۱] ، ۲۰۰۳ ) .فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه ، عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع خستگی و کسالت دانش‌آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش‌ها نقش مؤثری دارد.
یکی از معضلات امروز در عرصه‌ی آموزش و پرورش ، فقدان علاقه‌ی دانش‌آموزان به یادگیری به ویژه در دروسی چون درس ریاضی است. علی‌رغم اهمیت تمامی دوره‌های تحصیلی ، از آنجا که دوره‌ی دبیرستان زیر بنا و پایه‌ی ساخت شخصیت علمی دانش‌آموزان و زمینه‌ساز ایجاد نگرش مثبت یا منفی آنان نسبت به دروس ، به ویژه درس ریاضی است باید با روش نوین علاقه‌مندی به این درس و آموزش را به ویژه در این پایه تحصیلی و در این درس خاص ایجاد کرد . یکی از روش‌های نوین آموزشی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. کاربرد این روش در درس ریاضی باعث علاقه‌مندی دانش‌آموزان به درس می‌گردد. چرا که در این روش ، تدریس همراه با تصاویر زیبا صورت می‌گیرد و از طرفی چون دانش‌آموز در یادگیری نقش دارد ، باعث علاقه و تعمیق یادگیری وی می‌گردد.
در دهه‌های اخیر رویکرد‌های سنتی یادگیری با ظهور فن‌آوری‌های نوین چند رسانه‌ای‌ها، فرارسانه‌ها و ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات اساسی شده است . استفاده از فن‌آوری‌ها به دلیل تخصصی بودن حوزه‌ی کاری ، تعیین کنندۀ موفقیت رسیدن به اهداف آموزش و پرورش است. روش‌های آموزشی نیز نیاز‌مند بازنگری است تا با بهره گرفتن از یافته‌های نوین پژوهشی ، بتواند بیشترین بازده را برای دانش‌آموزان داشته باشد ( کشاورز ، ۱۳۸۸ ).

 

 

ورود چند رسانه‌ای‌ها و ارائه دروس به صورت الکترونیکی در آموزش و پرورش انقلابی در زمینه تدریس ، عملکرد تحصیلی و روش‌های نوین مشارک دانش‌آموزان ایجاد کرده است . به کارگیری فناوری‌های نوین مزایایی به همراه داشته است: تلفیق فناوری اطلاعات در آموزش یادگیری خود گردان را افزایش می‌دهد. استفاده از فناوری‌ها و نرم افزارهای چند رسانه‌ای به فرد یادگیرنده این امکان را می‌دهد که بجای واکنش‌های منفعلانه در فرایند یادگیری ، ابتکار عمل را به دست گرفته ، با انتخاب مواد آموزشی مناسب یادگیری هدفمند و معنادار داشته باشد. با توجه به مطالب فوق در این پژوهش محقق در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: آیا نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

برکسی پوشیده نیست که اغلب دانش آموزان سال اول دبیرستان در یادگیری درس ریاضی با مشکلات جدیدی رو به رو هستند بطوریکه غالباً عنوان می کنند ” ما این درس را نمی‌توانیم یاد بگیریم ، این درس بسیار مشکل است ، دبیر برای تدریس بسیار زحمت می کشد ولی ذهن ما قادر به فراگیری مطالب نیست ” بررسی های انجام شده نشان می دهد که دانش آموزان تمرکز کافی روی مطالب درسی ندارند بجای دنبال کردن مطالب و یافتن ریشه‌های ضعف ، با بیان مطالب ذکر شده فوق خود را از یادگیری مبّرا می‌نمایند. دبیران با بهره گرفتن از روش‌های سنتی حداکثر تلاش خود را جهت انتقال مفاهیم و موارد پایه‌ای به دانش‌آموزان انجام می‌دهند ولی متأسفانه تلاش آنها به درب‌های بسته ذهن غالب دانش‌آموزان برخورد نموده و قادر به نفوذ در آنها نیست. ما می‌دانیم که عدم یادگیری درس ریاضی باعث کاهش قدرت تجزیه و تحلیل منطقی امور و حتی درک عمیق مطالب درسی سایر دروس می‌گردد و قدرت انتزاع مطالب از محیط را کم می کند. یادگیری این درس برای علوم نظامی ، اقتصادی و فنی اجتناب ناپذیر است. بدین سبب جهت انجام فرایند یادگیری درس ریاضی در دانش‌آموزان به دنبال راهی هستیم که ابتدا علاقه‌مندی به درس که همان موتور محرکه حرکت در مسیر یادگیری است ایجاد نمائیم تا جائیکه جذابیت کارها علاوه بر انگیزه وجودی انجام آن وابسته به شیوه ارائه آنها نیز می باشد.
افزایش حجم دانش واطلاعات ، کهنه شدن سریع مطالب درسی، تغییرات سریع جامعه و قابل پیش‌بینی نبودن آینده ، لزوم آموزش و یادگیری مداوم را به جای آموزش مقطعی ایجاب می‌کند. از سوی دیگر آموزش مداوم ، شیوه‌ی یادگیری جدیدی را می‌طلبد ، شیوه‌ای که به کمک آن ، فرد بتواند به طور خود‌گردان و مستقل و برای همه عمر به مطالبه‌ی دانش و استفاده از آن بپردازد ( حاجی کتابی ، ۱۳۸۱ ).
امروزه نیاز به روش‌های نوین تدریس با توجه به پیشرفت روز افزون علم و فن آوری حس می‌شود ، باید به دنبال روش‌های تدریسی بود تا بتوان دانش‌آموزان را از حفظ طوطی‌وار به سوی یادگیری سوق داد. استفاده از روش‌های فعال تدریس از روش‌هایی است که کمک شایانی به دانش‌آموزان و دبیران می‌کند. روش‌های فعال تدریس روش‌هایی هستند که فعالیت ذهنی دانش‌آموزان را در زمینه‌های عمومی وی بر می‌انگیزد ( تاتل[۲] ، ۲۰۰۸ ).
فن آوری‌های جدید با فراهم آوردن فرصت‌هایی مناسب در جهت استعدادها و علایق شخصی دانش‌آموزان به بهبود نظام آموزشی مدارس کمک شایانی می‌کنند. هم چنین به کارگیری فن آوری آموزشی در سطح مدارس باعث می شود تا علاقه و انگیزه دانش‌آموزان به یادگیری بیشتر شده و آنها خود را در یادگیری درگیر کنند که این امر یادگیری معنادار ، سریع و بهتر را در بر دارد ( هنیفین[۳] ، ۲۰۰۰ ).
حال با عنایت به اهمیت و ضرورت یادگیری و ایجاد علاقه‌مندی برای یادگیری دانش‌آموزان در نظام آموزش و پرورش در کلاس درس و همچنین با توجه به اینکه در سال‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش با توجه به سند تحول بنیادین در جهت تولید محتوای الکترونیکی توسط دبیران و دانش‌آموزان و استفاده از نرم افزارهای آموزشی در کلاس درس تلاش‌هایی را مبذول داشته است لذا پژوهش درباره‌ی تأثیر نرم‌افزارهای آموزشی بر یادگیری و علاقمندی به درس دانش‌آموزان از ضرورت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد که در این تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اهمیت این پژوهش و نتیج عملی آن می‌تواند در استفاده مدیران ، معلمان و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش مؤثر بوده ، همچنین می‌تواند مورد بهره‌گیری محققان و پژوهشگران بعدی قرار گیرد.
 

 

۱-۴- اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱- هدف کلی :

 

بررسی تأثیر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های شهرستان قائم شهر.

 

۱-۴-۲- اهداف جزیی :

 

 

 

 

 

  1. تعیین تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر افزایش سرعت یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان.
  2. تعیین تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری معنادار درس ریاضی دانش‌آموزان.
  3. تعیین تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر دقت یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان.
  4. تعیین تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر علاقمندی به حل مسائل درس ریاضی دانش‌آموزان.
  5. تعیین تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر علاقمندی به توضیح مسائل درس ریاضی دانش‌آموزان.

 

 

۱-۵- سؤالات پژوهش

 

۱-۵-۱- سؤال اصلی:

 

آیا نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان مؤثر است؟

 

۱-۵-۲- سؤالات فرعی :

 

 

 

 

  1. آیا نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر افزایش سرعت یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان مؤثر است؟
  2. آیا نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری معنادار درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان مؤثر است؟
  3. آیا نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر دقت یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان مؤثر است؟
  4. آیا نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر علاقمندی به حل مسائل در یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان مؤثر است؟
  • milad milad

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گرایش حقوق خصوصی

 

 

 

عنوان

 

رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی

 

 

 

استاد راهنما

 

دکترسید عسکری حسینی مقدم

 

 

 

استاد مشاور

 

دکترسیدمهدی احمدی

 

 

 

زمستان۱۳۹۴

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ایران ، به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد کشور ، با بحران سر مایه گذاری روبرواست  به طوری که میزان تشکیل سر مایه در سلهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن ، به وضعیت نگران کنند های رسیده است دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر و میانگین پهنه ای ۳۲۰ کیلومتری دارد. مساحت خزر ۳۷۶ هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان، ۶۷۵ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون تجارت یا دادوستد  به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پیش‌بینی شد‌‌ه است. هد‌‌ف این مقررات ایجاد‌‌ شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش انرژی و د‌‌ر نتیجه کاهش ریسک‌های غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد‌‌. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به د‌‌و بخش تقسیم کرد‌‌ه است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری  و د‌‌یگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری . مقررات منشور د‌‌ر مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذیر هستند‌‌، اما د‌‌ر مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور پید‌‌ا کرد‌‌ه و از ضمانت اجرایی اجباری برخورد‌‌ار می شوند‌‌ ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید‌‌ د‌‌ر این مرحله محقق می شوند‌‌.

 

 

 
 
واژگان کلیدی:تجارت,نفت,گاز,سرمایه گذاری,منشور,انرژی.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
۱-مقدمه:
پبمان منشور انرژی یک موافقتنامه بین المللی است.که در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوریل سال۱۹۹۸ قدرت اجرایی یافت.این پیمان چارچوب حقوقی منحصر به فردی برای همکاری چندجانبه در زمینه انرژی در عین احترام به اصول توسعه پایدار و حاکمیت بر منابع انرژی ارتقا می دهد.پیمان منشور انرژی,تمامی انواع انرژی و فراورده  های نفت و گاز و.شامل می شود.در این انرژی و فراورده  های نفت و گاز و.شامل می شود.در این پیمان حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور های میزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ریسک  های سیاسی مهم از جمله رفتار تبعیض آمیز,مصادره و ملی کردن,نقض قراردادهای سرمایه گذاری,خسارات های ناشی از جنگ ورخدادهای مشابه و محدودیت هایغیر قابل توجیه نسبت به انتقال سرمایه و عواید آن مورد حمایت قرار می دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پیمان که هم شامل داوری بین دولت ها است,تضمین کننده  حقوق پیش بینی شده برای سرمایه گذاران شده است.
بررسی های موجود از سوی نهادهای بین الملی ذی ربط,عمرذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان استو اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود.
بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.
 
 
۲-بیان مساله
امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم کرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره کرد:۱-محدودیت ها والزامات قانونی ۲-الزامات ناشی از بر نامه کلان اقتصادی وبود جه ای کشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: ۱-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال۱۹۱۷ در روسیه تزاری ۲-ملی شدن صنعت نفت در آمریکای لاتین و کشورهای خاور میانه ۳-شناسایی حق دولتها در ملی کردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های ۱۹۶۰  و ۱۹۷۰٫ حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.
 
۳-سوابق تحقیق:
درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[۱]
از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیج
ه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[۲]
۴-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:
 

 

 

 

 

  • این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.
  • . با توجه به مزایا و کارکرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریوامروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است.
  • با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند کرد که از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود .
  • به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود.

۵-سوالات تحقیق
۱- اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند چیست؟
۲-آیا در حقوق ایران مالکیت مالکیت منابع نفتی مجاز می باشد؟
۳-آیا در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران اقدامی صورت گرفته است؟
۶-فرضیه:
۱-اهم اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند ،عبارت است از:۱-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی  و گسترش آن ۲-اصل مالکیت بر منابع طبیعی  (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان ۳- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) ۴- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت  و گاز
۲-به نظر می رسد فراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.
۳-به نظر می رسد قانون جلب ،تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ از جمله این قوانین است که در راستای جذب سرمایه نقدی خارجی در قالب ارز و همچنین سرمایه غیر نقدی به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،نقش موثری در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنایع نفت و گاز ایفا کرده است.
۷-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام رژیم حقوق حاکمبر تجارت نفت و گازدر  حقوق  ایران

  • milad milad

گروه علوم انسانی

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

 

 

عنوان :

 

شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر حسن حاجی تبار

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر سید اسماعیل هادی تبار

 

 

 

تابستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان                                                                                         صفحه
چکیده .۱
 فصل اول/ کلیات پژوهش
مقدمه
الف) بیان مسأله ۳
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
ج) سؤالات تحقیق ۴
د) فرضیه های تحقیق ۵
ه) اهداف تحقیق ۵
و) روش تحقیق ۶
ز) سازماندهی مطالب  ۷
فصل دوم : شروع به جرم
مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم ۱۰
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ۱۰
بند اول : مفهوم لغوی ۱۰
بند دوم : مفهوم اصطلاحی ۱۰
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ۱۰
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی .۱۲
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی .۱۲
مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم .۱۳
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ۱۴
بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه .۱۴
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ۱۵
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ۱۶
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) ۱۶
الف- رکن قانونی شروع به جرم ۱۶
ب- رکن مادی شروع به جرم .۱۸
ج- رکن معنوی شروع به جرم ۲۴
بند دوم : مرحله جرم تام .۲۴
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ۲۸
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری .۲۸
بند اول : تعریف لغوی ۲۸
بند دوم : تعریف اصطلاحی ۲۹
بند سوم : تعریف قانونی ۳۰
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری .۳۱
بند اول : رکن قانونی ۳۱
بند دوم : رکن مادی ۳۵
بند سوم : رکن معنوی ۳۶
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن ۳۹
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری .۳۹
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری .۴۱
الف- عنصر قانونی .۴۱
ب- عنصر مادی.۴۲
ج- عنصر معنوی ۵۱
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن .۵۶
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن .۵۶
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ۵۸
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری .۶۱
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی.۶۳
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ۶۴
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری .۶۵
۱-تحصیل سند .۶۵
۲-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه ۶۷
۳-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی .۷۱
۴-نقد مادی .۷۳
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ۷۸
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ۷۸
بند اول : مفهوم لغوی ۷۸
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی ۷۸
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت .۷۸
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت .۷۹
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ۸۰
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ۸۱
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن ۸۳
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت ۸۳
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ۸۴
الف- عنصر قانونی ۸۴
ب- عنصر مادی ۸۶
ج- عنصر روانی ۹۱
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی .۹۳
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت .۹۴
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد .۹۵
ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده .۹۵
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده .۹۶
بند دوم : نمونه آرای قضایی ۹۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری ۱۱۰
پیشنهاد .۱۱۶
فهرست منابع .۱۱۷
 
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال ۱۲۲ بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .

 

پایان نامه ها

 

کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات
 
فصل اول
 
کلیات مسئله پژوهش
 
مقدمه
الف – بیان مسأله
بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .
برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :
۱-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                ۲- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )
۳- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           ۴- مرحله جرم تام ( کامل )
شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .
از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱ و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :
مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : ۱-نظریه عینی   ۲-نظریه ذهنی   ۳- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده ۴۱ و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده ۶۵۴ ق.م.ا سال ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال ۱۳۶۷ روبروست که در مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .
 
ج- سؤالات تحقیق
۱-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟
۲-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۹۱ ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟
۳-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
۴- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
۵- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ چه می شود ؟
۶- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟
د- فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .
۲- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .
۳- در
حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .
۴- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .
۵- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ نیز جرم است .
۵- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .
ه  اهداف تحقیق

  • milad milad

تابستان ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده.۱
مقدمه.۲
۱-علت انتخاب موضوع۲
۲-بیان مساله۲
۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق.۳
۴-سوالات تحقیق. ۴
۵-فرضیه ها.۴
۶-پیشینه تحقیق.۴
۷- محدودیت های تحقیق 
۸-هدف از تحقیق۵
۹-روش تحقیق.۵
۱۰-خلاصه تحقیق۵
 
فصل اول: مفاهیم
۱-۱ مفهو م شیعه. ۷
۱-۲ : مفهوم اهل سنت. ۸
۱-۳ :تعریف عبادت. ۱۰
۱-۴  تعریف نماز. ۱۶
۱-۵ مفهوم حج ۱۹
۱- ۶مفهوم شناسی خمس. ۲۲
۱-۷زکات: ۲۳
 
فصل دوم:انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن
۲-۱ کارکردهای عبادت. ۲۵
۲-۲ شرایط دعا و عبادت. ۳۱
۲-۳ فلسفه عبادات. ۳۴
۲-۴ علل و انگیزه‏های عبادت. ۳۹
۲-۵ مشروعیت در عبادات. ۴۰
 
فصل سوم : بررسی نظرات فقها دربلوغ و صحت عبادت کودکان
۳-۱  بلوغ کوکان. ۴۳
۳-۱-۱ سن بلوغ در فقه اهل سنت. ۴۳
۳-۱-۲ سن بلوغ در فقه شیعه. ۴۴
۳-۱-۳ فیزیولوژی بلوغ. ۵۴
۳-۲ نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. ۵۸
۳-۲-۱احکام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. ۶۳

 

پایان نامه ها

 

۳-۲-۲  بیدار کردن کودک در سحر و گرفتن روزه به اندازه توان. ۷۲
۳-۲-۳ حج کودک ۷۴
۳-۲-۵  خمس کودک: ۹۱
۳-۲-۶  زکات اموال کودک‏ ۹۴
۳-۲-۷ احکام نماز کودکان: ۹۵
۳-۲-۸  احکام کودکان و مسجد: ۹۶
۳-۳  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت. ۹۷
۳-۳-۱ واداشتن به روزه‏ ۹۷
۳-۳-۲ کودک و خمس‏ ۹۹
۳-۳-۳ ذکر وتشهد. ۱۰۱
۳-۳-۴ راجع به زکات کودک ۱۰۱
۳-۳-۵حج‏ ۱۰۲
۳-۳-۶وضوی کودکان. ۱۰۳
 
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۰۵
پیشنهادات: ۱۰۸
فهرست منابع: ۱۱۰
 
چکیده
بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز کردهاند. لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارندنتایج نشان می دهد  عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تکالیف، عمومات و اطلاقات غیرتکلیفی که دلالت بر تشویق و کسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن که دلالت بر عدم تضییع پاداش کسانی که عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی که مستقیماًکودک را امر به عبادت کرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

 

 
کلیدواژگان
کودک، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه.
 
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.
۲-بیان مساله
چنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموخته­های دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموخته­های انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و مخصوصاً نماز آشنا کرده و آنها را به انجام این عبادت وادار کنند. مهمترین سؤالی که در این مقاله به آن پرداخته ایم؛ این است که نظر فقه اسلام درباره مشروعیت و استحباب عبادات کودکان چیست؟ و آیا عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟
۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق
اینکه ما در این مقاله به دنبال اثبات مکلف بودن یا نبودن کودک (چه کودک ممیز و چه کودک غیر ممیز) نیستیم؛ زیرا چنانکه مشخص است  تکالیف الزامی اعم از وجوب و حرمت برای کودک اگر چه ممیز باشد، ثابت نیست؛ چون ثبوت تکالیف با بلوغ شروع می شود حتی در جواهر الکلام گفته شده که ثبوت تکلیف از زمان بلوغ از ضروریات مذهب است. همچنین باید توجه داشت؛ که پژوهش این مقاله درباره اثبات یا عدم اثبات ترتب ثواب بر عبادت کودک نیست، گرچه گفتیم که مشروعیت و ترتب ثواب با هم ملازمه دارند؛ اما بحث اصلی این پژوهش درباره اثبات مشروعیت عبادات صبی با توجه به توقیفی بودن عبادات است، از طرف دیگر ترتب ثواب و پاداش از حوزه فقه خارج است، اگرچه فقها در برخی موارد از داشتن اجر یا مجازات اخروی بحث کرده اند؛ اما چون فقه علم به احکام آن هم با موضوعیت افعال انسان است، نمی­توان پاداش یا مجازات اخروی را جزو احکام دانست؛ بلکه امری است مربوط به عدل و فضل الهی. اکنون سؤال این است که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر بحث اصلی مقاله مشروعیت عبادات کودکان به لحاظ اینکه عبادات توقیفی بوده و بدون تشریع نمی­توان عبادتی را انجام داد است. بنابراین اگر این عبادات مشروعیت داشته و تشریع شده باشد، قابل انجام و امتثال خواهد بود و در غیر این صورت قابل امتثال به عنوان عمل شرعی نبوده و صرفا حالت تمرینی خواهد داشت.  آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد یاخیر؟ به گونه­ای که بر آن عبادات اطاعت و امتثال اوامر مولوی استحبابی صدق کند و متصف به صحت شود و در صورت قبول نیابت غیر در اتیان عبادات، این عبادت صحیح باشد. اما اگر عبادات در حق کودک مشروعیت نداشته باشد در این صورت کودک نمی تواند این عبادات را اطاعت و امتثال اوامر مولوی بجا بیاورد و در صورتی که چنین کند تشریع حرام خواهد بود.ما در این تحقیق سعی کرده تیم در چهار فصل به این موضوع بپردازیم.در فصل اول مفاهیم را مورد بررسی قرار داده ایم، در فصل دوم انواع و انگیزه های عبادت و. و همچنین در فصل سوم به ترتیب نظرات فقهای شیعه و اهل سنت را راجع به عبادت کودکان آورده ایم.
۴-سوالات تحقیق
-آیا عبادات کودک مشروعیت دارد ؟
-آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد ؟
-آیا فقها عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟

  • milad milad

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

عنوان

 

بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

 

استاد راهنما

 

 دکتر عباس عرب خزائلی

 

 

 

استاد مشاور

 

 دکتر سید مهدی احمدی

 

 

 

پاییز۱۳۹۴

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
مقدمه. ۲
فصل اول-کلیات تحقیق. ۴
الف-بیان مساله. ۵
ب-پیشینه تحقیق. ۶
ج-سوالات تحقیق. ۱۰
د-فرضیات تحقیق. ۱۰
ه-اهداف تحقیق. ۱۰
و-روش تحقیق. ۱۱
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق  ۱۲
مبحث اول-مفهو جرم. ۱۳
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۳
گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی  ۱۴
گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۷
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۰
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. ۲۱
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۲۳
مبحث سوم-مفهوم جعل. ۲۸
گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعل. ۲۹
گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعل. ۲۹
گفتار سوم-تعریف جعل در فقه. ۲۹
مبحث چهارم-تعریف سند و انواع آن. ۳۲
مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر. ۳۳
مبحث ششم-سیاست کیفری در جعل. ۳۵
مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. ۴۰
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۴۴
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی  ۴۶
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی  ۴۸
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. ۴۸
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. ۵۵
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. ۶۰
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر  ۶۴
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. ۶۶
گفتار اول-خلاف واقع بودن. ۶۶
گفتار دوم-قابلیت اضرار. ۶۷
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. ۶۸
گفتار چهارم-سمت مرتکب. ۷۰
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. ۷۲
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. ۷۴
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. ۷۶
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن  ۷۶
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی  ۷۷
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی  ۷۹
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی  ۸۱
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی  ۸۲
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. ۸۴
مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی  ۸۶
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. ۸۷
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی  ۸۸
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. ۸۹
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  ۹۱

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها. ۹۲
فهرست منابع. ۱۰۲
 
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با بهره گرفتن از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.

 

 

 
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی
 
مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-بیان مساله
یکی از جرایم مهم در کلیه جوامع بشری که دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است  به گونه ای که زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وکتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است که جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، کلاهبرداری ، اختلاس و. موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید که علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
۱-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،۱۳۸۸،ص۲۸):
منظور از محو کردن‌ پاک‌ کردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاک‌ کن‌،لاک‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ کردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا که‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ کردن‌ سند، ناخوانا کردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمرکب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژه‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ که‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
۲-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، ۱۳۸۲، ص۲۸):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چ
ه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
۳-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان ۱۳۹۰):
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌که‌ مرتکب‌ حروفی‌ را با کمک‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌کند تفاوت‌ بین‌ این‌۲ مورد آن‌ است‌ که‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ کلمه‌ و در تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ محومی‌شود. نمونه‌ حالت‌ تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ حسین‌ از روی‌ یک‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد که‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بکار مرتکب‌ ممکن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یک‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا کرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بکشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و کلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینکه‌ کلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چک‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو کردن‌ پاک‌ کردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاک‌ کن‌،لاک‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ کردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا که‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ کردن‌ سند، ناخوانا کردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمرکب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژه‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ که‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
۴-(نجفی، محمد حسن ۱۳۶۴، جواهر الکلام، جلد ۴۱ ، بیروت، دارالکتب الاسلامیه):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
 
۵-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، ۱۳۸۷،ص۲۵):
جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد می­شود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل می­آید به عبارت دیگر ابتدا جاعل حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می­ کند و سپس همان حقیقت قلب شده را وارد سند می­ کند. مثلاً سر دفتری با تبانی با خریدار در دفتر بنویسد که تمام ثمن معامله نقداً پرداخت گردید و حال آنکه در واقع نصف آن پرداخت شده باشد. جعل مفادی به ندرت در اسناد عادی اتفاق می­افتد اما با توجه به شیوع قولنامه و بیع نامۀ عادی، این جرم گاهی در اسناد عادی هم اتفاق می­افتد. جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند است. با توجه به مواد قانونی مصرح، عمل فیزیکی در جعل مفادی که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می­باشد، ممکن است به یکی از حالات زیر باشد:تغییر موضوع یا مضمون؛ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی؛ تحریف تقریرات یکی از طرفین؛ امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن؛ چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن.
ج-سوالات تحقیق
۱-در حقوق کیفری ایران ماهیت جعل مفادی چیست؟
۲-جعل مفادی چگونه و تحت چه شرایطی تحقق می یابد؟
د-فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد می­شود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل می­آید
۲-به نظر می رسد جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند به شیوه های متنوع می باشد .
ه-اهداف تحقیق
الف-هدف اصلی
-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مفادی در حقوق کیفری ایران
هدف فرعی

  • milad milad

  ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر،تعزیر می شوند:

  1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
  2. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
  3. هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره۱- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد. 

۲-تحلیل و بررسی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

۱-مقنن در ماده ۴۳قانون مذکور بر خلاف قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۶۱ قید «جرایم تعزیری» را ذکر ننموده، فلذا ماده ۴۳ در کلیه جرایم اعم از تعزیری و بازدارنده ، حدود و قصاص جاری است.

۲-مصادیق معاونت درجرم جنبه خصوصی دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد.

۳-تحریک سایر مصادیق معاونت در بند ۱ را دربر می گیرد و دیگر نیازی به مصادیق ترغیب،تهدید، تطمیع هم احساس نمی شود.به نحوی که هرگاه به ترغیب ، تهدید ، و تطمیع هم اشاره می شد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت محقق می گشت.

۴-در ماده ۴۳  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش‏بینی شده است، که اشخاص‏ مذکور در بندهای سه‏گانه ذیل ماده،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب،از وعظ و تهدید درجات تعزیر،«تعزیر»می‏شوند.با درنظر گرفتن پیشینه این ماده در قانون راجع‏به مجازات اسلامی۱۳۶۱درمی‏ یابیم که معاونت در جرم،پیش از این،تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصور بود و به‏ همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی، «تعزیر» در نظر گرفته بود.

با تصویب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ قانونگذار بدون توجه به تعارض‏ و تنافی تعزیرمعاون با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،دامنه بزه‏های قابل  تعزیر را به کلیه جرایم تسرّی داد،ولی در میزان مجازات معاون جرم،تغییری حاصل نکرد.

۳- مزایا و معایب معاونت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

هرچند در تبصره۲ماده ۴۳ پیش‏بینی شده است، که چنانچه برای معاونت جرمی‏ مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد، ولی مصداقهای انگشت ‏شمار آن در قانون و به کار بردن واژه «شرع» در مفهومی کلی و مبهم در این تبصره، نه تنها گرهی از این مشکل نگشوده ، بلکه بر پیچیدگی آن نیز افزوده است. با وجود اعمال ماده ۴۳ قانون مذکورو تبصره‏های آن و به کارگیری واژگان «شرع»و«قانون»در کنارهم،هرچند قانونگذاران‏ ما به پشتوانه اصل ۱۶۷[۱] قانون اساسی،به تقریر چنین مواردی همت گماشته‏اند ، ولی شایان ذکر است از آنجایی که بحث معاونت در جرم در منابع فقهی و فتاوای معتبر از جایگاه‏ مشخصی برخوردار نیست واساساًاز ابتکارهای حقوق کیفری عرفی به شمارمی‏رود مفاد تبصره۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را باید درچارچوب اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها تفسیرکرد.همچنین احکامی چون حبس ابد ممسک یا کور کردن چشمان ناظر در متون فقهی نیز مواردی نادراند ودر حاشیه باب قصاص مورد بحث واقع شده‏اند و فقیهان ما هیچ‏گاه زیر عنوان مشخصی چون معاونت در جرم به آنها نپرداخته اند.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۰)

بدون شک، بزرگترین نقیصه ماده ۴۳ برخورد و منافات آن با یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.هرچند در پاسخ به این ایراد،ذکر عنوان«تعزیر»در ماده ۴۳ را به پشتوانه ماده ۱۶«تعزیر تأدیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است و به نظر حاکم واگذار شده است……….» قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف‏ تعزیر برطرف‏کننده این اشکال انگاشته‏اند،ولی در پاسخ این عده باید گفت که صرف‏ وجود یک متن قانونی،به منزله مصداق واقعی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیست،بلکه آن متن و کلمات به کار رفته در آن،در بیان مقصود قانونگذار،باید شفاف و روشن و خالی از هرگونه ابهام و نارسایی باشد.

این نکته ظریف بارها از سوی برخی‏ صاحبنظران تکرار و تأکید شده است‏و بی‏توجهی به آن،علاوه بر لطمه زدن به‏ صیانت اصل قانونی بودن، خطرهای بسیار دیگری نیز به همراه خواهد داشت.گذشته از این،آوردن«وعظ و تهدید»در شمار مجازاتهای قانونی و ابهام در مفهوم «درجات‏ تعزیر»،مندرج در صدر ماده ۴۳،ایراد بزرگ دیگری است که پایه‏های«اصل تساوی‏ افراد در برابر مجازاتها»را متزلزل می‏گرداند. با تصویب ماده ۷۲۶[۲]  قانون مجازات اسلامی چنین به نظر می‏رسد که قانونگذار تا اندازه‏ای این اشکال را تعدیل کرده است،ولی چنان‏که دیدیم این ماده نیز به دلیل برخی‏ دشواریها نتوانسته برطرف‏کننده تمام موانع موجود باشد،زیرا مصداقی بیش از تبصره۲ماده ۴۳ نیست و به بیان دیگر،تنها،دربردارنده معاونت در جرایم تعزیری‏ است.با نگاهی به تبصره۲ماده ۴۳ نیز درمی‏یابیم که اجرای آن هم،به تنهایی‏ دشواریهایی دربردارد.

بخش سوم: معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات

درقانون مجازات اسلامی،معاونت در حدود وقصاص و دیات دقیقاً مشخص شده است.قانونگذار سال ١٣۶١ جهت رعایت احتیاط فقط معاونت در جرایم مستوجب تعزیر را محدود کرده بود،ولی در سال ١٣٧٠ موارد مختلفی راتحت عنوان معاونت در جرم در حدود وقصاص،پیش بینی کرد وبرای آن مجازات خاصی تعیین کرد و درتبصره ماده۴٣ قانون مجازات اسلامی مؤکداً تصریح می کند:«درصورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود نداشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.»در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نیز با اندک تغییراتی در ماده۱۲۷ ودر صدر آن تأکید می کند که«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…» (شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۶۷) ودربند «الف» آن جرایم مستوجب سلب حیات وحبس دائم،مجازات حبس تعزیری درجه۲و۳ ؛ در بند «ب» در جرایم سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات حبس تعزیری درجه۵یا۶ دربند«پ» و در جرایم مستوجب شلاق حدی ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه۶ و در بند «ت» و در جرایم موجب تعزیر ۱تا۲درجه پایین تر از جرم ارتکابی تعیین شده است.همچنین دو تبصره این ماده مقرر می دارد:

تبصره۱ درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.                                    

تبصره۲ درصورتی که به هر علت ، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

بنابراین در صورتی که در قانون موضوعه برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد،همان مجازات اعمال خواهد شد وچنانچه با جستجو در مقررات شرعی و قانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی یافت،مجازات معاون با توجه به موارد الف تا ت وتبصره های ماده۱۲۷تعیین خواهد شد.

گفتار اول:معاونت در جرایم مستوجب حد

در قانون مجازات سابق حد به مجازاتی گفته می شد که «نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده  است» در قانون مجازات لاحق(۱۳۹۲) «حد مجازاتی است که موجب نوع،میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است»بدین ترتیب تغییرات اعمال شده در قانون لاحق یعنی عبارات «اجرا» و«مقدس» و«موجب نوع» شامل رفتاری است که از نظر قانون مستوجب مجازات حد می باشد و از نظر ماهوی تغییری در تعریف حد ایجاد نمی کند.(ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

حددرلغت به معنای منع وبند است ودر اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است،که برای آن در کتاب و سنت کیفر و مجازات معین شده است.این مجازات بدنی بوده وحداقل وحداکثر ندارد.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۳۱۲)در قانون مجازات اسلامی لاحق مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد را به نسبت کیفر جرم مباشرمشخص کرده مگر این که قانون برای مجازات معاون مجازات ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.از جمله موارد معاونت در حدود در قانون مجازات اسلامی می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱-معاونت در شرب خمر

در ماده ١۶۵ قانون مجازت ١٣٧٠مقرر شده :«خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یانکند،خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج کند.» در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم وعمد اقدام به نوشیدن مشروب کرده باشد و اگر در این حال کسی موجبات شرب خمر او را فراهم آورد ،مانند آنکه از خواص شراب بگوید ویا به منظور تهیه آن وجه در اختیار او قرار دهد و یا ارائه طریق نماید ،قانونگذار تکلیف او را روشن کرده و مقرر می دارد: «هر کس به ساختن،تهیه،خرید،حمل وعرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و یا دراثر تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن رافراهم نماید،در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد.»ملاحظه می گردد که شرب خمر جرم خاص مستقلی است که توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته است.(شامبیاتی،١٣٨٢ ،٢۶٨)

در ماده ۲۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲آمده است:«مصرف مسکر از قبیل خوردن،تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع،مست کند یا نکند،خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند،موجب حد است.

  تبصره- خوردن فقاع ( آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.»  در این صورت حد مصرف مسکر ،هشتاد ضربه شلاق است.

در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم و عمد اقدام به مصرف مسکر کرده باشد.حال اگر کسی ،شخص مصرف کننده را در این عمل مساعدت و یاری کند و یا با ارائه طریق موجب شرب خمر وی گردد ؛دراین صورت وطبق بند «پ»ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به عنوان معاون در جرم مسکرات محسوب گردیده و بدلیل آنکه که مجازات آن مطابق بند مذکور شلاق حدی است به مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

[۱] ماده۱۶۷ قانون اساسی«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

۲-ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی سابق :«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»

  • milad milad

بند دوم: کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه

این کمیسیون در سال ۱۹۸۳ و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند» معروف شد.وظیفه این کمیسیون بررسی ارتباط میان حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی و نیز تدوین پیشنهادی واقع­گرایانه برای سازش یا تعادل میان این دو حوزه و تدوین قالب نوینی از همکاری بین­المللی در این حوزه­ها برای تاثیرگذاری بر سیاست در جهت تغییرات مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و تعهد در قبال اقدامات افراد،سازمان­ها،شرکت­های تجاری و حکومت­ها بود.نتیجه عملکرد این کمیسیون در گزارش خود نیاز به دیدگاهی مختلط و جامع در زمینه سیاست­ها و برنامه ­های توسعه بود که اگر به لحاظ محیطی بی­ضرر باشند به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر خواهند شد.این گزارش همچنین بر نیاز به اولویت دادن بیشتر بر پیشگیری کردن از مسائل تاکید می­کرد.بر اساس این گزارش توسعه پایدار به معنای توسعه­ای است که حقوق نسل­های حاضر و آینده را بر محیط­زیست، در اهداف توسعه لحاظ نماید و در انتها اینگونه نتیجه­گیری می­ کند که بدون تقسیم منصفانه سود و هزینه­ های حفاظت از محیط­زیست در کشورها و بین آن­ها، نه عدالت اجتماعی و نه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو

گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط­زیست در ریودوژانیرو برزیل  با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط­زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق­های رویه­ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست­محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می­نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان می­نماید که افراد،گروه­ها، و سازمان­ها باید به اطلاعات مربوط به محیط­زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده  من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیت­هایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیط­زیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل ۲۳ همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیم ­گیری را به عنوان یکی از پیش زمینه ­های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد می­ کند. این نیز شامل نیاز افراد، گروه­ها، و سازمان­ها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار می­ کنند.

در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حق­های بشری و محیط­زیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه می ­تواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود[۱]. به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیست­محیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولت­ها ملزم به فراهم­سازی دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شده ­اند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهت­گیری عمده به سمت توسعه تاکید می­ورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمی­خورد.

پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیون­های مهم،حفاظت از محیط­زیست را به عنوان یکی از اهداف دولت­های متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیط­زیستی در بسیاری از شعب حقوق بین­الملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری در زمینه ­های محیط­زیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیر­کل سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۸ و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حق­محور از حفاظت محیط­زیست سخن گفته و علت این رویکرد را این­گونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیت­ها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حق­های غیر قابل انتقال افراد توصیف می­ کند.

کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال ۲۰۰۵ سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیت­های سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان­ها،کمیته­ها، و کمیسیون­های مختلفی در سازمان ملل،طی سال­های گذشته تعداد پر­شماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده­ و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینه­ای برای اعمال حقوق بشر دانسته ­اند که در ذیل به بخشی از این قطعنامه­ها اشاره می­شود.

 

بند چهارم:  دیگر سازمان­های بین­المللی

  • دیوان بین­المللی عدالت در یکی از پرونده­های خود عنوان نمود: بهره­مندی از حقوق بشر بین­المللی مبتنی بر حفاظت از محیط­زیست است.[۲] در رای مربوطه این­گونه آمده است: حفاظت از محیط زیست….. یکی از حیاتی­ترین بخش­های آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حق­های بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.
  • کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت­ها را ملزم می­نماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.
  • ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولت­ها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیط­زیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماری­های همه­گیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیط­زیست ارتباط برقرار کرده است.
  • کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولت­های متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.
  • اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیط­زیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان می­نماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینه­ای برای تحقق دیگر حق­های بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی می­نماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.
  • شورای حقوق بشر در سال­های ۲۰۰۸ (۲۳/۷) و ۲۰۰۹ (۴/۱۰) و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (۲۲/۱۸) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهره­مندی انسان از حقوق بشر می­گذارد.
  • در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بر حق بشر بر آب آشامیدنی سالم صحه گذاشت و قطعنامه ۲۹۲/۶۴ را در زمینه اهمیت آب آشامیدنی کافی و سالم صادر نموده و آن را جزو لاینفک تحقق حقوق بشر تلقی کرد.
  • در سپتامبر ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر قطعنامه مشابه دیگری که در آن حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را مورد شناسایی و تایید قرار داده و عنوان می­نمود که آب آشامیدنی سالم از حق بر معیارهای شایسته زندگی ناشی شده و به شکل تفکیک ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول از سلامتی جسمی و روحی، حق بر حیات، و شرافت انسانی است صادر نمود.
  • در سال ۲۰۱۱ نیز شورای حقوق بشر قطعنامه ۱۱/۱۶ را در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست به تصویب رساند و بر مبنای آن تصمیم به انجام یک سری مطالعات کامل در خصوص ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست نمود و در انتها برای حل مسائل زیست­محیطی از شورای حقوق بشر درخواست نمود تا از طریق سازوکارهای متناسب خود مانند امکان ایجاد یک فرآیند ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست توجه ویژه­ای به ارتباط حقوق بشر و محیط زیست نماید. شورا نیز در سال ۲۰۱۲ و در پی این درخواست اقدام به انتصاب یک کارشناس مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشری در ارتباط با بهره­مندی از محیط­زیست سالم، پاک، و پایدار نمود.
  • در سال ۱۹۸۹، کمیسونی فرعی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم «فاطمه زهرا سنتینی[۳]» به منظور مطالعه امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست تشکیل شد.سنیتی در ۱۹۹۴ و طی گزارشی اعلام کرد که حق های بشر بر محیط­زیست، بخشی از حقوق بشر موجود است و اصل نخست این گزارش دائر بر این است: حقوق بشر و محیط زیست غیر­قابل تفکیک از یکدیگر هستند. به عقیده بویل[۴]، گزارش سنتینی سبب «سبز شدن» حقوق بشر فعلی شده است،لذا ضروری است تا معاهدات حقوق بشری به منظور بررسی امکان ادعای حقی بر محیط­زیست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.
  • سند دیگری که به مسئله حقوق بشر،سلامتی و محیط­زیست اشاره دارد کنوانسیون حقوق کودک است که به ابعادی از حفاظت محیط­زیست در ارتباط با حق کودکان بر سلامتی اشاره می­ کند. ماده ۲۴ این کنوانسیون مقرر می­نماید که : دولت­های متعاهد با در نظر گرفتن خطرات و آسیب­های آلودگی ­های محیط­زیست، به منظور مبارزه با بیماری و سوء تغذیه باید ابزار مناسبی از طریق مقررات مربوط به فراهم سازی خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم اتخاذ نمایند و تبصره دیگر این ماده عنوان می­نماید که اطلاعات و آموزش در زمینه بهداشت و سلامت محیط­زیست باید برای تمام بخش­ها و جامعه فراهم گردد.
  • سند دیگر میثاق شماره ۱۶۹ سازمان بین­المللی کار در ارتباط با مردم بومی در بخش­های مستقل است که اشارات بسیاری به سرزمین­ها،منابع، و محیط­زیست این مردم دارد.قسمت دوم این میثاق،مسائل سرزمینی مانند حق مردم در ارتباط با منابع طبیعی سرزمین آن­ها را مورد بحث قرار داده است.علاوه بر این دولت­ها ملزم به تضمین دسترسی خدمات سلامتی مناسب یا فراهم­سازی منابع برای گروه­های بومی شده ­اند، تا حدی که آن­ها از بالاترین استانداردسلامتی روحی و جسمی بهره­مند شوند.

گفتار دوم: سطح منطقه­ای

در سال ۱۹۸۰ ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست با انعقاد توافقنامه­های بین­المللی منطقه­ای شروع شده و ادامه یافت.البته در رویه دادگاه ­های منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترامریکن به دعاوی بسیاری می­توان برخورد که این نهادها در آن به صراحت میان تخریب یا سوء استفاده از محیط­زیست و حقوق بشر قائل به ارتباط مستقیم شده ­اند اما در ذیل صرفا معاهداتی که به ارتباط این دو حوزه با یکدیگر اشاره کرده­اند آورده خواهد شد.

  • منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در سال ۱۹۸۱ و در ماده ۲۴ خود از حق تمام مردم بر محیط­زیست رضایتبخش و مطلوب جهت توسعه آن­ها حمایت نمود.
  • پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی در سان سالوادور،السالوادور، و نوامبر ۱۹۸۸ که هم به حق­های افراد و هم تعهدات دولت­ها می ­پردازد و اشعار می­دارد: هر کسی حق بر حیات در محیط­زیستی سالم و دسترسی به خدمات عمومی دارد و دولت­های متعاهد حفاظت،مراقبت و بهبود محیط­زیست را تضمین خواهند کرد.
  • منشور حقوق بشر عربی نیز دربردارنده حق بر سلامتی و محیط­زیست سالم است و ماده ۳۴ آن عنوان می­نماید: هر فردی حق بر داشتن استاندارد متناسبی از زندگی برای خود و خانواده خویش است که بتواند رفاه و زندگی شایسته آنان شامل غذا، لباس،مسکن،خدمات و حق بر محیط­زیست سالم را تضمین نماید.دولت­های متعاهد نیز تمام ابزارهای متناسب با منابع خود را به منظور تامین و تضمین این حق­ها به کار خواهند گرفت.
  • در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) علی­رغم این که چنین ارتباطی در آن به صراحت دیده نمی­ شود اما از آنجا که دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره از تفسیر مفاد این کنوانسیون در سایه شرایط روز سخن گفته است، در موارد متعدد طرح مسائل زیست­محیطی،این دقیقا همان کاری بوده است که دادگاه انجام داده و بر ارتباط میان این دو حوزه صحه گذاشته است.
  • کنوانسیون آرهوس که در چارچوب اتحادیه اروپا و در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری، و دسترسی به عدالت در مسائل زیست­محیطی برگزار شد،تنها کنوانسیونی است که صرفا در زمینه حق بشر بر محیط­زیست به تصویب رسیده و دیباچه آن نه تنها اصل نخست اعلامیه استکهلم را تکرار می­ کند بلکه عنوان می­نماید: هر فردی حق بر زندگی در محیطی متناسب برای سلامت و رفاه وی بوده و موظف است که هم به صورت فردی و هم به همراه دیگران به حفاظت و بهبود محیط­زیست برای منافع نسل حاضر و آینده اقدام نماید.علی­رغم این که این کنوانسیون توسط ۳۵ کشور و جامعه اروپا به تصویب رسیده  با این وجود محتوای این کنوانسیون کاملا رویه­ای بوده و به مشارک عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری زیست­محیطی، و دسترسی به عدالت و اطلاعات منصرف است.این کنوانسیون به صورت گسترده در اروپا به تصویب رسیده و تاثیر بسزایی بر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.
  • در سال ۱۹۹۴ کمیسیون فرعی سازمان ملل در زمینه منع تبعیض و حمایت از اقلیت­ها، اعلامیه­ای در ارتباط با اصول حقوق بشر و محیط زیست تهیه نمود.این اعلامیه پیشنویس شده مبنی بر این بود که: تمام افراد دارای حق بر محیط­زیست امن،سالم و به لحاظ اکولوژیکی استوار؛محیط­زیست متناسب به منظور رفع منصفانه نیازهای نسل حاضر که به حق نسل­های بعدی در تامین منصفانه نیازهای خود خدشه وارد نکند؛ این حق­ها شامل ایمنی از آلودگی،تخریب محیط­زیست و فعالیت­هایی است که محیط زیست یا توسعه پایدار را به نحو سوئی تحت تاثیر قرار می­دهد،حفاظت از هوا،خاک، آب،تنوع بیولوژیکی و اکوسیستم؛دسترسی اکولوژیکی سالم به طبیعت؛حفاظت و استفاده مناسب از طبیعت و منابع طبیعی؛حفاظت از مکان­های بکر و بدیع؛ بهره­مندی از معاش و زندگی سنتی برای افراد بومی؛این گزارش علاوه بر تاکید بر ارتباط نزدیک میان حق بر محیط­زیست شایسته و حق بر توسعه بر غیر قابل تفکیک بودن و وابستگی متقابل تمام حق­های بشری تصریح می­کرد.این گزارش مبتنی بر ارزیابی نظام حقوق بشر بین­المللی و داخلی و حقوق محیط­زیست بین­المللی بود اما در عرصه بین­المللی با اقبال مواجه نشد و با عدم تمایل کمیسیون حقوق بشر و دولت­ها روبرو گشت.

 

 

گفتار سوم:سطح ملی

قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست اقدام به تدوین مقررات اساسنامه­ای و قانونی بسیاری نموده ­اند. بیش از ۱۰۰ قانون اساسی در جهان،تعهدات دولت­ها را در حفاظت از محیط­زیست و حق بر حیات و سلامتی و محیط­زیست متوازن مورد شناسایی قرار داده­اند قریب به نیمی از این قوانین اساسی دیدگاهی حق­محور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده­ و دیگران به بیان وظایف دولت پرداخته­اند.قوانین اساسی از ۱۹۷۰ تا کنون مباحث مربوط به حفاظت از محیط­زیست را در قوانین خود گنجانده­اند و در حقیقت هر قانون اساسی که پس از ۱۹۵۹ به تصویب رسیده ­اند آشکارا حفاظت از محیط­زیست را مورد اشاره قرار داده­اند این مقررات در محتوای خود متفاوت هستند اما عموما در یکی از این سه طبقه جای می­گیرند :

  • برخی از قوانین و مقررات با الزام حکومت­ها به اقدام در جهت صیانت از محیط­زیست، به تعیین خط مشی عمومی دولت پرداخته­اند.
  • دسته دوم قوانین اساسی اقدام به تاسیس صندوقی برای برنامه ­های محیط­زیستی نموده یا واگذاری منابع طبیعی به عنوان بخشی از نمایندگی عمومی می­نمایند.
  • دسته سوم قوانین اساسی صراحتا حق شهروندان بر محیط­زیست سالم و پاک را مورد شناسایی قرار داده­اند.

ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :

  1. ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بین­المللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروه­هایی که می­توانند در حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیت­ها،برنامه­ها،و سیاست­هایی که می­­تواند آنان یا محیط­های پیرامون آنان را متاثر سازد، می ­تواند به امحاء محیط­زیست بیانجامد.
  2. ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوع گونه­­ها از طریق انهدام منابع و سرویس­های اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابسته­اند می ­تواند حقوق بشر را بی اثر نماید.
  • فعالیت­های اقتصادی و دیگر فعالیت­های عمومی،برنامه­ها،و سیاست­ها هم می ­تواند اهداف حفاظت از محیط­زیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم می ­تواند از بین ببرد.ناکامی در فراهم­سازی اطلاعات یا مشاوره­هایی که افراد را متاثر می­سازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیط­زیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی می­نماید.

گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی

سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقه­ای را می­توان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سان­سالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می­گیرد.

بند اول:  منشور افریقایی حقوق بشر و مردم

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بین­المللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده ۲۴ این منشور همانی است که بعد­ها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروه­ها به جای افراد و الزام حکومت و آژانس­های بین­المللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آن­ها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیط­زیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علی­رغم تصریح به حق بر محیط­زیست در این ماده نمی­توان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عده­ای همچون مریلز بر این باورند که ماده ۲۴ به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون می­افزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حق­های مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیط­زیست توسط آلودگی و امحا گونه­های حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیست­محیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی می­شود.دادگاه مقرر نمود: ماده ۲۴ منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیط­زیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیست­محیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولت­ها در تحقق مواد ۱۶ و ۲۴ منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیط­های خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیست­محیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهم­سازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیت­ها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیم ­گیری­هایی مربوط به توسعه­ای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا می­توان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه می ­تواند در تفسیر و گسترش حدود حق­ها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حق­های شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.

بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حق­های بشر و محیط­زیست در آن حل و فصل شده ­اند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در ۱۹۵۰ به تصویب رسید هیچ اشاره­ای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزش­های اجتماعی در حال تغییر می­توانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیط­زیست انجام داده است.در سال ۲۰۰۵ مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطر­نشان می­سازد: کنوانسیون به منظور فراهم­سازی حفاظت عمومی از محیط­زیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمی­نماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیط­زیست تاثیرگذار هستند که از مهم­ترین آن­ها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهره­مندی مسالمت­­­آمیز از اموال و دارایی­ها و حق بر دادرسی عادلانه را می­توان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفته­اند شامل :

  • قانونگذاری و کنترل مسائل زیست­محیطی و اجرای قوانین
  • دسترسی و بهره­مندی از اطلاعات
  • حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف مقصود (در مقام تعارض با دیگر اهداف)
  • اعمال قواعد در عرصه برون­مرزی

توضیح هر یک از اصول نامبرده در بالا در بخش دوم این نوشتار (بررسی تعهدات دولت ها بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر) بیان خواهد شد.

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشر

علی­رغم این که نسل­های اول و دوم حقوق بشر نیز به صراحت بر حق بشر بر محیط­زیست اشاره نمی کند اما آن­ها دارای مبنای نهادینه قوی­تری هستند و به همین علت بررسی این حق­ها که هنگامی که به صورتی غایت­انگارانه در چارچوب محیط زیست تفسیر گردند،می­توانند به عنوان مبنایی قانونی برای حق بر محیط­زیست به کار گرفته شوند،خالی از فایده نخواهد بود.

حقوق مدنی و سیاسی که به نسل اول حقوق بشر نیز موسوم هستند،دربردانده «حق­هایی فردی مشتمل بر مصونیت از مداخله خودسرانه حکومت یا به عنوان ضمانتی برای حق­های مشارکتی در جامعه مدنی» هستند که حامی افراد در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت به شمار می­روند.حقوق سیاسی و مدنی موجود می ­تواند حق بر دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، خسارت قضایی،و فرآیندهای سیاسی را برای افراد،گروه­ها، و سازمان­های دولتی فراهم نماید. در این بعد،نقش آن­ها نوعی تواناسازی است،یعنی تسهیل مشارکت در تصمیم ­گیری­های مربوط به محیط­زیست و الزام دولت­ها به رعایت حداقلی از استانداردهای حفاظتی برای حیات،زندگی خصوصی،و اموال از آسیب­های زیست محیطی است.این نسل از حق­ها رویکردی انسان­محور داشته و بر آثار زیانبار بر افراد انسانی به جای محیط زیست فی­نفسه تاکید می­ کند و در واقع به سبز شدن نظام حقوق بشر به جای حقوق محیط زیست می­انجامد.

سوال اصلی در چارچوب نسل اول این است که حق بر حیات چگونه می ­تواند تعهداتی مثبت بر دولت تحمیل نماید و این که آیا دولت موظف است تا شرایط زندگی متناسب،نظیر آب آشامیدنی سالم یا کنترل آلودگی هوا را تامین نماید.مع­الوصف،آیا این حق بنیادین بشر نمی­تواند به صورت منفی اعمال شود؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل به این سوال پاسخ مثبت داده است.چرچیل عنوان می­نماید که حتی با وجود عدم طرح دعوی خاصی در این زمینه در دادگاه­های بین­المللی تاکنون باز هم حق بر حیات به لحاظ نظری قابل اعمال در زمینه محیط­زیست است.همچنین افراد در صورت اقدام اقدامات دولتی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست می­شود حق بر دادرسی منصفانه دارند اما در درجه نخست باید ثابت نمایند که حق آنان پایمال شده است و بدین ترتیب حق بر دادرسی منصفانه به مسائل زیست­محیطی نیز توسعه می­یابد.

برخی از موارد حق­های زیست محیطی از حق­های اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم هستند نشات می­گیرد.این حق­ها در مقایسه با نسل اول حقوق بشر، به تلقی محیط­زیست به عنوان موضوعی فی­نفسه مطلوب نزدیک­تر می­شود. مهم­ترین داعیه در این رهیافت،تلقی تعادل محیط زیست به عنوان یک ارزش و دادن اعتباری برابر با سایر حق­های اجتماعی و اقتصادی نظیر توسعه و اولویت دادن بر اهداف غیر حق مبنا است که باید دارای برنامه ریزی دقیقی بوده و در بیشتر موارد تنها از طریق سازوکار­های نسبتا ضعیف بین­المللی قابل اجراست.نسل دوم در ارتباط با «تشویق دولت­ها به تعقیب سیاست­هایی است که موجد شرایط خاصی از زندگی است که افراد یا در برخی موارد گروه­ها را قادر سازد تا تمام استعداد­های خود را به شکل برابر شکوفا سازند» و این حق­ها استانداردهایی را بر نحوه عمل دولت تحمیل می­ کنند.شاید جالب توجه­ترین حق در این چارچوب،حق بر محیط­زیست سالم و شرایط زندگی شایسته باشد.ابعاد این حق­ها توسط مجمع عمومی سازمان ملل و با شناسایی این که تمام افراد دارای حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه آنان هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.لذا در صورتی که حق بر سلامتی و شرایط زندگی شایسته به صورت کامل اجرا شود،مسائل مربوط به آلودگی و نابودسازی محیط زیست رفع خواهد شد.لکن در این میان حق بر سلامتی به این علت که دولت ها صرفا ملزم به به کارگیری حداکثر تلاش خود با توجه به منابع موجود و در دسترس شده ­اند نمی­تواند چندان مستحکم باشد و در خصوص حق بر شرایط مطلوب نیز باید گفت به­رغم این که ممکن است دولت­ها در قبال بهبود سلامتی محیط­زیست و جلوگیری از آلودگی صنعتی مسئولیت داشته باشند لکن سایر حق­های بشری نظیر حق بر توسعه،همان­گونه که پیشتر عنوان گردید، می­توانند حق بر داشتن شرایط مطلوب زندگی را در جهت تضعیف تحت­الشعاع قرار دهند.

نسل سوم حقوق بشر که به حق بر همبستگی موسوم است،با اعطای حق بر تعیین نحوه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به جوامع (مردم) به جای افراد،کیفیت محیط­زیست را به عنوان یک حق جمعی و منسجم می­نگرد.عمده حامیان حقوق بشر با این استدلال که نسل سوم سبب بی اعتباری حقوق بشر می­شود،موافق شناسایی نسل سوم نیستند و توجه خود را به نیاز به اجرا و اعمال حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی به طور کامل معطوف می­نمایند.این مفهوم به سختی در قالب کنفرانس جهانی سازمان ملل در ۱۹۹۳ در زمینه حقوق بشر می­گنجد و در کل نقش کمی در فهم ماهیت حق­های محیط­زیستی که در خصیصه خود ذاتا جمعی نیستند ایفا می­نماید. با این وجود مثال­های مهمی از حق­های جمعی وجود دارد که در چارچوب­های خاصی می ­تواند دارای آثار زیست­محیطی باشد نظیر حفاظت از گروه­های اقلیت و مردمان بومی یا حق مردم بر استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود که به موجب کنوانسیون ۱۹۶۶ در زمینه حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در این دسته از حق­ها سبب ایجاد تعارض می شود،حق بر توسعه است. در موارد بسیاری از دعاوی که نزد دادگاه­های منطقه­ای علیه یک دولت خاص با موضوع نادیده گرفتن حق حیات یا آلوده سازی محیط­زیست توسط آن مطرح شده است،دادگاه با این استدلال دولت­ها مواجه شده است که طبق اعلامیه حق بر توسعه مصوب مجمع عمومی دولت­ها از این حق برخوردار هستند که به توسعه اقتصادی خود بپردازند.در آرای صادره توسط دادگاه­های منطقه­ای می­توان شاهد بود که این مراجع ضمن پذیرش و لحاظ نمودن حق دولت­ها در توسعه اقتصادی خود به نحوی اقدام به برقراری نوعی موازنه بین آن و حقوق شناخته شده برای افراد کرده­اند. در این بین می­توان به نظر کمیسیون اینتر امریکن در این زمینه اشاره کرد.به موجب این نظر: هنجارهای نظام حقوق بشر امریکایی نه مانع و نه مشوق توسعه هستند بلکه مقرر می­دارند که توسعه تحت شرایطی اتفاق می­افتد که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق افراد متاثر از اقدامات توسعه را رعایت نماید.پیشرفت اجتماعی و ترقی اقتصادی تنها در صورتی که مردم در محیط­زیستی سالم به ­سر برده و اکوسیستم و منابع طبیعی با درایت و مسئولیت­ پذیری مدیریت شوند محقق خواهد شد.با این وصف فقدان مقررات،نامناسب بودن آن­ها یا فقدان نظارت در اعمال هنجارهای موجود می ­تواند موجد مسائل جدی در ارتباط با محیط­زیست باشد که سبب تلقی نقض حقوق بشر مورد حمایت در کنوانسیون امریکایی می­شود.اما به طور کلی می­توان استانداردها و اصول حقوق بشر را که باید راهنمای برنامه ­ریزی­های توسعه در تمام بخش­ها و مراحل این فرآیند قرار گیرد در چهار دسته خلاصه کرد:

  • مشارکت:

مشارکت یک اصل عملی اساسی در برنامه ­ریزی­های توسعه و نیز یک حق بنیادین بشر است و تمام افراد حق بر مشارکت موثر،آزاد، و کامل در فرآیند توسعه ای که حیات آنان را متاثر می­سازد دارند و این حق مستلزم مشارکت حداکثری ذینفعان در فرآیند ترسیم،اجرا، و نظارت است.در خصوص مرحله ارزیابی و ترسیم باید گفت که منطق مشارکت در آن شناسایی مسائل نهادی،سیاسی، و اجتماعی که در بطن محیط قرار دارند.ضمن این که مشارکت ذینفعان در این فرآیند تضمین کننده انطباق اهداف و اقدامات با نیازها و اولویت­های محلی است. امکان ارائه فرمول خاصی برای مشارکت عمومی موثر وجود ندارد و مقتضیات،مبتنی بر قلمرو و هدف و استراتژی برنامه توسعه است.به هنگام طراحی روش مشارکت،دست­اندرکاران توسعه باید از بابت وجود مقتضیات ذیل که در کنوانسیون آرهوس نیز مورد شناسایی قرار گرفته است به منظور مشارکت موثر در فرآیند توسعه اطمینان حاصل نماید :

  • milad milad

پایان نامه حقوق : عنصر مادی معاونت در جرم

milad milad | شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ

درذهن مرتکب جرم وگاهی نیز شامل هر دو جنبه مادی و معنوی می شود.قانونگذار،عنصر مادی معاونت ؛یعنی رفتارهایی که از لحاظ قانون معاونت درجرم تلقی می شود در فصل معاونت در جرایم بیان کرده است.با اینکه اعمال موصوف به معاون با ارجاع به فعل اصلی جرم هستند و برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد؛ باید همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکوردر ماده۱۲۶قانون مجازات به عمل آمده باشد ودقیقاً به شیوه مصرح در قانون مذکور ارتکاب یابد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۱)

 

    عناصر مادی معاونت شامل عملیات مادی و معینی است که باعث وقوع جرم می شود،همچنین عملیات انجام یافته ازناحیه معاون جرم است که بایددرقالب موارد ومفاهیم مصرح درقانون متجلی شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست. علاوه بر آن دادگاه ملزم است ،در حکم صادره تصریح کند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدامیک از موارد  منصوص در قانون صورت گرفته است.  تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است:

۱- تحقق رفتار مجرمانه از سوی مباشر

 

ضروری است که مباشر جرم، جرمی را که مقصود معاون است را انجام دهد و یا اینکه شروع به اجرای آن نماید. بنابراین امکان معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد مشروط بر اینکه شروع به اجرای آن در قوانین کیفری جرم باشد.در مواردی هم که شروع به اجرا نموده و جرم منظور واقع نشده باشد،ضرورت دارد که شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد؛در این صورت است که می توان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ولیکن شروع به معاونت جرم نبوده و قابل مجازات نیست.(باهری،۱۳۸۰،۲۳۸)

 

بنابراین هر گاه معاون مباشر را به ارتکاب سرقت تحریک و یا ترغیب کند و مباشر پس از انجام قسمتی از عمل ربایش، در اتمام آن ناکام گردد، عمل وی شروع به سرقت است و شخص محرک نیز معاون در شروع به سرقت است.همچنین اگر کسی دیگری را تحریک به انجام جرمی کند ولی تحریک شده کاری انجام ندهد ،عمل محرک قابل کیفر نیست.بنابراین برای تحقق معاونت ،لازم است عملی که عنوان معاونت در جرم را دارد،بطور کامل ارتکاب یابد؛هر چند که مباشر اصلی تنها شروع به جرم نموده و یا در مرحله شروع به جرم متوقف مانده باشد.( شکری،۱۳۸۹،۱۷۲)

 

برخی از حقوقدانان معتقدند که « شروع به معاونت در جرم قابل تصور نیست» اما نظر صحیح تر که مقبول بیشتر حقوقدانان است بر جرم نبودن شروع به معاونت در جرم است، زیرا هیچ ماده قانونی چنین جرمی وضع نکرده است.

 

۲- انفکاک مباشر اصلی جرم و معاون

 

مباشرت و معاونت برای یک جرم قابل جمع در یک نفر نیستند. اگر الف، ب را تطمیع به دادن وجهی کند و ب نیز دیده بانی کند تا الف سرقت کند، اگر چه مطابق ماده ۱۲۶ قانون ۱۳۹۲ تطمیع مصداق معاونت است، اما در اینجا عمل الف در تطمیع ب معاونت نیست، زیرا نمی توان الف را معاون در جرمی دانست که خود وی مباشر آن است بدیهی است که اگر به جای الف شخص ج ، ب را جهت دیده بانی کردن برای الف تطمیع کند ب و ج هر دو معاون در جرم الف هستند. از آنجایی که معاونت و بزه دیدگی قابل جمع در یک نفر نیست، بدین معنا که نمی توان بزه دیده ای را معاون در جرمی دانست که علیه او رخ داده است، پس اگر کسی با گفتار و یا رفتار تحریک آمیز خود و یا فراهم کردن ابزارجرم و….. موجب تحریک بزهکار و وادار کردن او به انجام جرمی علیه خود شود، او را در معاون در جرم مباشر، نمی توان شمرد.(ساوانی،۱۳۹۲،۲۱۴؛سلطانی،۱۳۹۱،۶۵)

 

حتی اینگونه تأثیر بر مباشر، به استناد بند ۳ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده موجب تخفیف در کیفر مباشر می گردد. در مقابل در مواردی مباشر و بزه دیده ممکن است یک نفر باشند.برای مثال ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲خود زنی را با وجود شرایطی جرم شمرده است یعنی اجتماع مباشر و بزه دیده در یک نفراست. یکی ازفواید تشخیص معاونت از مباشرت این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات ،منحصراً بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیتی که معاون جرم دارد.

 

۳- تأثیر رفتارهای معاون در تحقق جرم اصلی

 

از حیث عنصر مادی، رفتار معاون در وقوع جرم و یا در تحقق کیفیت آن یا بر اراده مباشر تأثیر غیر قابل اغماضی باید داشته باشد و یا آنکه انشاء چنین اثر و نتیجه ای از رفتار معاون قابل پیش بینی باشد. اگر رفتار معاون در تحقق جرم موثر نباشد، معاونت آن در جرم محقق نمی شود. این تأثیر در تمامی مصادیق معاونت شرط است و از همین رو برخی از حقوقدانان از آن به عنوان رابطه علیت میان رفتار معاون و جرم مباشر یاد کرده اند. بر همین اساس، اگر چه معاونت در تمامی جرایم مطلق و مقید قابل تحقق است اما نفس جرم معاونت درجرم خود جرمی مقید است که لازم است منجر به نتیجه مجرمانه گردد.اگر چه اثبات تأثیر و میزان تأثیر عمل معاون در معاونت های با عمل مادی دشوار نیست، اما اثبات این رابطه در معاونت های با اعمال معنوی، کاری بسیار دشوار است زیرا هیچ ضابطه ای برای تجزیه افکار و ذهنیات مباشر و توزین یا شمارش مقدار تأثیر عمل معاون بر او وجود ندارد.(حجتی،۱۳۸۹،۱۸۲)

 

در معاونت در جرم بر خلاف مباشرت و همچنین شروع به جرم،دخالت در عملیات اجرایی جرم منتفی است به عبارت دیگر معاون جرم،بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد ،با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن بر انگیخته است. به عبارتی، کنتور تأثیر سنجی یا ترازوی توزین افکار وجود ندارد، تا به مدد آن آگاهی حاصل شود .پس ناگزیریمپس از احراز انجام رفتار از سوی معاون و در ادامه آن انجام جرم از سوی مباشر فرض را بر آن گذاریم که رفتار معاون منشأ و موثر بر تحقق جرم بوده است واثبات بی تأثیری آنرا بر عهده معاون بدانیم.

 

۴- همزمانی یا تقدم عمل معاون نسبت به عمل مباشر

 

در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که « برای تحقق معاونت در جرم……. تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است» عمل معاون قبل از عمل مباشر یا همزمان با آن باید رخ دهد. اگر شخصی پس از انجام جرم از سوی مباشر به منظور رهانیدن یا مخفی کردن مباشر یا ادله وقوع جرم به وی کمک کند، عمل وی معاونت نیست، بلکه حسب مورد مصداق جرم مستقل فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین است. همچنین اگر کسی که برای تبدیل یا معامله اموال مسروقه و نامشروع با مباشرین آنها همکاری می کند. ( گلدوزیان،۱۳۹۲ ، ۲۱۶)

 

هر گاه شخصی پیش از اتمام جرم از سوی مباشر و قبل یا مقارن آن با مباشر جرم تبانی و توافق صریح یا ضمنی کند که به منظور اطمینان خاطر مباشر جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم به وی یاری رساند، اگر چنین اقدامی مصداق جرم مستقلی نباشد، با عنوان ترغیب یا تحریک یا تسهیل وقوع جرم معاونت در آن جرم است( سلطانی،۱۳۹۱ ، ۷۱) پس اگر الف قبل از ختم قتل از سوی ب با او توافق کند که بلافاصله پس از اتمام قتل در صحنه قتل حاضر شود و قاتل ب را از خطر شناسایی و دستگیری برهاند، معاون در جرم قتل است.

 

اما اگر بدون توافق قبلی الف به طور اتفاقی پس از اتمام قتل در صحنه حضور یابد و برای رهایی ب از خطر شناسایی و دستگیری با وسیله نقلیه وی را متواری کند، معاون در قتل نیست، همچنین است اگر الف بدون توافق قبلی ب را برای تسکین روحیه وحشت زده ی وی پس از اتمام سرقت مسلحانه نزد روان پزشک ببرد در اینصورت نیز معاون در قتل نیست.

گفتار چهارم: مصادیق عنصر مادی معاونت در جرم

 

برای تحقق معاونت در جرم، وقوع جرم اصلی به تنهایی کافی نیست بلکه لازم است تا شخص معاون به یکی از مصادیق مطرح قانونی با مجرم اصلی همکاری و مساعدت نماید، که در این صورت رکن مادی معاونت در جرم تحقق یافته و معاون قابل مجازات است.به عبارت دیگر اعمال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شود، ولی هر یک از این اعمال باید دقیقاً به شیوه و طریقمطرح در قانون ارتکاب یا بند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با احصاء اعمال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هر یک برای اعمال مذکور استقلال تام شناخته است بطوری که می توان فعل معاونت را از افعال دیگر مانند مشارکت و مباشرت تمییز داد.تحقق یکی از مصادیق ذکر شده با حصول سایر شرایط معاونت برای تحقق معاونت در جرم کافی است.بنابراین اگر کسی اقدام به تحریک دیگری برای ارتکاب قتل نماید،برای تحقق عنصر مادی جرم معاونت کافی خواهد بود و ضرورتی ندارد که همراه با سایر مصادیق دیگر همانند تشویق،تهیه وسایل ارتکاب جرم باشد.(سبزواری نژاد،۳۷۶،۱۳۹۲)

 

حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم تلقی می شوند ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشند در هر حال در تحقق جرم معاونت دادگاه باید نوع افعال یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم مشخص کند.(اردبیلی،۱۳۸۸،۴۱)عناوین مذکور در۳ بند ماده ۱۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این شرح پیش بینی شده وماده ی مذکور بیان می دارد. « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 

الف- هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

 

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بساز یا تهدید کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 

پ-هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.»

 

عنصر مادی معاونت در جرم به یکی از مصادیق مقرر در قانون واقع شده و اقدام معاون باید به یکی از صور ذکر شده در قانون ارتکاب یابد و دادگاه باید مشخص کند که معاون به کدامیک از موارد ترغیب،تهدید،تطمیع و………اقدام به معاونت در جرم نموده است.حال باید دید که مقصود قانونگذار از این مصادیق چیست که به اختصار بیان می گردد.

 

۱ – معاونت از طریق ترغیب

 

ترغیب در لغت عبارت است از به رغبت آوردن و از ریشه رغبت است ، یعنی ایجاد میل و علاقه در دیگری به انجام دادن کاری.پس اگر کس دیگری را به هر شیوه ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن راغب کند معاون جرم محسوب می شود( اردبیلی، ۱۳۸۸ ، ۴۵)

 

برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب و به وجود آوردن میل و علاقه ارتکاب جرم در دیگری، مقتضی است ترغیب کننده آنچنان میل و رغبتی در دیگری به وجود آورده باشد که مباشر را مصمم به ارتکاب جرم معینی کند. وسیله ترغیب ممکن است بیان مطالب تهییج کننده احساسات و یا القاء فکر و در مواردی حتی توام با وعده و وعید و یا انگیزه های مالی برای سوق دادن دیگری به انجام رفتار مجرمانه باشد و در نهایت اینکه عنوان معاونت در جرم از طریق ترغیب وقتی مصداق دارد که وسایل ترغیب اثر مستقیم در مجرم برای ارتکاب جرم داشته باشد( بخشی زاده، ۱۳۹۲ ، ۲۵۰)

 

در معانی نزدیک به ترغیب گاه قانونگذار لفظ تشویق یعنی آرزومند کردن و به شوق آوردن رابکار برده است ازجمله تشویق افراد به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان در بند ج ماده۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، همچنین بند ب ماده۶۳۹ قانون تعزیرات در خصوص تشویق مردم به فساد یا فحشاء که در همه موارد معاونت در جرم به شمار می آید.

 

۲- معاونت از طریق تهدید

 

تهدید در لغت به معنای ایجاد ترس و نگرانی و ترساندن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی فردی است که دیگری را بر خلاف میل باطنی اووادار به ارتکاب عمل مجرمانه بنماید، به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع ورزد، احتمال خطر جانی یا شرفی یا افشاء اسرار یا حیثیتی برای شخص تهدید شده زیاد باشد و این خطر به حدی باشد که وی قادر به مقابله با آن نباشد. پس تهدید امری است نسبی و تحقق ان بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شده دارد. ( شامبیاتی، ۱۳۸۲، ۲۴۸)

 

تهدید ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی باشد یا فعلی و اشاره ای مانند نشان دادن سلاح به دیگری. همچنین رفتار تهدید کننده همچون سایر مصادیق معاونت باید بر شخص مباشر موثر باشد و میزان تاثیر تهدید به اوضاع و احوال و خصوصیات روانی و موقعیت اجتماعی طرفین تهدید بستگی دارد. به این ترتیب تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۴)

 

برای تحقق معاونت در جرم، لازم نیست که خطری که تهدید شونده برای پرهیز از آن جرمی را انجام داده است، خطری نامشروع باشد بلکه در مورد کسی که برای پرهیز از گرفتاری یا خطری مشروع منشا جرمی باشد. تهدید کننده معاون در جرم اوست. از همین روست که تهدید به مطالبه حقوق قانونی و تهدید به توسل به روش های قانونی به تنهایی معاونت نیست، اما اگر تهدید کننده در ازای تهدید به این امور، از تهدید شونده ارتکاب جرمی را تقاضا کند معاون در آن جرم است. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۰)

 

تهدید به اعمال نفوذ در مقامات رسمی به زیان تهدید شونده نیز ، مصداق معاونت واقع می شود. همچنین الزامات قانونی ناشی از دستورهای مقامات رسمی و یا مقامات مافوق ، تهدید محسوب نمی شود مگر آنکه به نحوی غیر متعارف و ظالمانه باشند.

 

تهدید درمواردی به عنوان جرم مستقل جرم انگاری شده است .از جمله دربند۱و۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب۱۳۴۹ که تهدید کسانی که هواپیمای در حال پرواز یا آماده پرواز را با تهدید در اختیار می گیرند.همچنین در ماده۶۱۷ قانون تعزیرات در خصوص کسانی که با چاقو یا هر اسلحه ای دیگران را تهدید می کنند.

 

۳- معاونت از طریق تطمیع

 

تطمیع در لغت به معنای آزمند کردن ، وسوسه مال اندوزی و اشتیاق به ثروت است به عبارت دیگر از ریشه طمع و به معنای به طمع انداختن و برانگیختن حس منفعت طلبی دیگری است و در اصطلاح عبارت است از وعده و وعید دادن وجه و یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می کند و این وعده هر گونه امتیاز مالی یا غیر مالی می باشد. در حقیقت تطمیع نوعی ترغیب است که با بهره گرفتن از ایجاد انگیزه مادی یا معنوی، دیگری را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد. بدیهی است برای آن که تطمیع به عنوان معاونت قابل مجازات باشد بایستی موثر در وقوع جرم باشد وتناسبی بین وعده و وعید و ارتکاب جرم معین ، قابل توجیه باشد(ولیدی، ۱۳۸۱، ۳۶۱)

 

جرم بودن عمل تطمیع کننده، منوط به واقعی بودن وعده اش یا عمل به وعده اش نیست. پس اگر کسی به صورت کاذب ، دیگری را به دادن مالی پس از ارتکاب جرم وعده دهد، اما قصد واقعی وی ندادن آن مال باشد، عمل وی که همان وعده دادن است مصداق معاونت با تطمیع است (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۰)

 

تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم وادار می سازد و راغب می کند منحصراً جنبه مالی دارد، برعکس ترغیب که می تواند جنبه مالی و یا غیر مالی داشته باشد. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷)

 

تطمیع به عنوان یکی از شیوه های معاونت در قوانین کیفری خاص نیز مقرر شده است.مانند تطمیع برای خرید یا فروش آراء انتخابات رسمی کشوردر بند ۳ماده۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۶۲ یا تطمیع در انتخابات شهرداریها در ماده۸۸ قانون شهر داریها مصوب۱۳۳۴ از جمله مصادیق جرایم مستقل به شمار می روند.

 

۴- معاونت از طریق تحریک

 

تحریک در لغت به معنای برانگیختن، وادار کردن، حرکت دادن است و در اصطلاح حقوقی در توصیه و تشویق و فرمان ارتکاب جرم، تحریک نامیده می شود.(باهری، ۱۳۸۱، ۱۸۱)و در اصطلاح حقوقی توصیه و تشویق به ارتکاب جرم تحریک نامیده شده است .به سخن دیگر تحریک به جرم، یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده یا فریب و خواه با تشویق و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۲)

 

در قانون مجازات اسلامی ،معنا و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مسئله را به صورت یک مسئله موضوعی و تشخیص آن را به عهده قاضی گذارده،که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز می کند.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۱۷۵) بطور کلی تحریک در معنای معاونت در ارتکاب جرم ،به هر رفتاری گفته می شود که مباشر جرم را وادار به ارتکاب جرم نماید.

 

الفشرایط تحقق تحریک

 

تحریک ممکن است کتبی یا شفاهی یا اشاره ای یا حتی عدم اقدام باشد.گاهی رفتار تحریک آمیز از طریق گفتار است.به عنوان نمونه وعده ی دادن مال به مباشر جرم و گاهی از طریق رفتار است.مثلاً شخصی به دیگری اشاره می کند که نفر سوم را مورد ضرب و شتم قرار دهد.گاهی نیز از طریق فراهم کردن وسایل است،مثل تهیه اسلحه برای مباشر جرم است.

 

به هر حال رفتار محرک باید آن چنان تحریک آمیز باشد که مباشر را راغب به ارتکاب جرم نماید.بنابراین اگر مباشردر وضعیتی قرار گیرد که،رفتار محرک تأثیری در رغبت وی به ارتکاب جرم نداشته؛ ولو آنکه محرک رفتار تحریک آمیزی انجام داده باشد، نمی توان او را به عنوان معاون جرم قلمدادکرد.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۷۷)بنابراین رفتار معاون باید با توجه به وضعیت مباشر باید مؤثر در تحریک وی به ارتکاب جرم باشد و بر این اساس دادن حکمی کلی و ارائه معیاری عینی برای احراز تحریک ناممکن است. برای آنکه بتوان محرک را معاون جرم و فعل وی را معاونت در جرم قلمداد کرد، مستلزم وجود شرایطی است که این شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.

 

یک-صریح و روشن بودن تحریک به ارتکاب جرم

مراد از صریح بودن تحریک این است که محرک باید صریحاً اندیشهو قصد ارتکاب جرم معین را به دیگری تزریق کرده وبه طرق ممکن اورا مصمم به ارتکاب آن جرم کند.بنابراین تحریکی که ابهام آمیز باشد، به گونه ای که ذهن مباشر را به ارتکاب جرم خاص سوق ندهد، تحریک به حساب نمی آید.(ولیدی ،۱۳۸۱،۳۵۸)برای تحقق معاونت در جرم، تحریک باید فردی و مستقیم باشد. بدین ترتیب که محرک در شخص معین،اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد.به عبارت دیگر باید محرک، فکرواندیشه ارتکاب جرم رامستقیماً و بلاواسطه به مرتکب اصلی القا نموده باشد.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۲۰)

 

تحریک مستقیم آن است که فکر ارتکاب جرم خاص به طور واضح از طرف معاون به مرتکب اصلی جرم القا شده باشد و تحریک غیر مستقیم آن است که شخص بدون انکه قصد تحریک دیگری را داشته باشد صرفاً عواطف و یا کینه خود را بر زبان می آورد.

 

دو-فردی بودن تحریک در ارتکاب معاونت

 

تحریک باید فردی باشد. به این معنی که مخاطب،شخص معلوم و معینی باشد.مانند تحریک فردی به ارتکاب قتل .بنابراین تحریک جمعی که نسبت به جماعت یا گروهی صورت گیرد ،مانند آن که شخصی با انتشار مقاله ای در روزنامه؛ مردم را به نهب و غارت انبار محتکران تشویق کند،هر چند فعل او ممکن است خود جرم مستقلی باشد،ولی معاونت در نهب و غارت به شمار نخواهد آمد.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۲) شرط تحقق تحریک این است که شخص معینی تحت تاثیر اقدامات و تزریق اندیشه مجرمانه محرک مصمم به ارتکاب جرم شود مانند اینکه شخصی تحت نفوذ و متابعت از دیگری مرتکب سرقت شود.(ولیدی،۱۳۷۸،۳۵۹)بدیهی است که قانونگذار مطلق تحریک را جرم می داند و در هر حال احراز رابطه علیت بین فعل معاون و فعلی که منشأ عمل مجرمانه می گردد،ضرورت دارد.

 

 


persuasion

Threat

-Allure

-stimulation

  • milad milad

تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

milad milad | شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۷ ب.ظ

پایان نامه

به نظر می­رسد که از اهداف بنیادینی که در هر نظام حقوقی به آن چشم دوخته می­شود حمایت افراد در برابر تجاوزات ظلم و تعدیات گوناگون است، خواه از طرف نظام حاکم بر یک مجتمع انسانی و خواه از طرف دیگر افراد و یا دیگر کشورها باشد. اگر تعدی و تجاوز از جانب کشور دیگری صورت پذیرد این دولت و نیروهای مسلح کشور هستند که به نحوی از حقوق افراد مورد تعدی و تجاوز دفاع می­ کنند؛ همچنین در داخل یک کشور اگر از جانب افراد نسبت به فردی تعدی صورت پذیرد این دولت محلی است که دفاع از افراد را بر عهده می­گیرد و یا باید برعهده گیرد حال اگر چنین ظلم و تعدی به هر دلیل صورت گیرد و در داخل کشور حمایتی صورت نپذیرد و یا خود دولت عامل بوجود آمدن آن باشد، افراد تحت ظلم و تجاوز چاره­ای جز روی آوری به راهکارهای بین المللی ندارند. برای اولین بار مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر ظلم مقامات محلی نسبت به اتباع دیگر کشورها پایه­گذاری شد. طی قرن نوزدهم بسیاری از دادگاه­های ویژه­ی بین المللی و کمیسیون­های رسیدگی به دادخواست­ها، مقررات حداقلی را برای رفتار با خارجیان گذاشته­اند این مقررات شامل گرفتن غرامت برای شخص مورد تعدی می­باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی یک رشته از مقررات و پیمان­ها تعدادی از کشورهای اروپایی را به حمایت از اقلیت­های نژادی، دینی و ملی پایبند می­کرد و جامعه ملل بر اجرای آنها نظارت داشت.(آشوری،۱۳۱،۱۳۷۰) براین اساس منظور از حقوق بشر مجموعه حقوقی است که از افراد و گروه­ها در برابر تجاوز دولت­ها نسبت به حقوق شناخته شده بین المللی آنها حمایت می­ کند. بنابراین “هدف حقوق بشر حمایت از افراد و گروه­هایی است که حقوق و آزادی­های اساسی آنها که در اسناد بین المللی یا عرف بین المللی تضمین شده است، توسط دولت­های آنها نقض می­شود”(مهرپور،۱۳۷۷،۱۹) اندیشه حقوق بشر اندیشه­ای نیست که تنها متعلق به انسان عصر جدید باشد این اندیشه در گذشته­های بسیاری دور ریشه دارد و در صورت تکامل یافته این اندیشه همان است که امروزه ما آن را به صورت تدوین شده و تحت عنوان حقوق بشر می­شناسیم. شاید پرداختن به این مطلب که اندیشه حقوق بشر برای اولین بار در کجا و یا از کدام متفکر نشات گرفته است تا حدودی پژوهش حاضر را به اطاله بکشاند و به همین دلیل ما از پرداختن تفصیلی به این مطلب خودداری نموده و به اختصار تاریخچه این اندیشه را تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می­کنیم.

تا آنجا که از تاریخ در دست ما است پیشتر از همه کوروش(۵۶۰ قبل میلاد) در ایران مقدسات ملل را محفوظ و محترم می­شمرد وی فرامین یا منشوری را اعلام می­ کند که میزان قابل توجهی از حقوق و آزادی­ها را برای بشر در بردارد. اندیشه حقوق بشر در اصول مذهب قوم اسه (قومی از یهودیان) به این صورت آمده است “نسبت به تمام افراد بشر رعایت عدالت را بنماید و به هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند…” (منتسکیو، ۶۷۶،۱۳۷۳) همچنین در اندیشه رواقیون(قرن چهارم پیش از میلاد) به رهبری زنون اصلی­ترین جنبه اخلاق و سیاست ملی، احساس اشتراک و همکاری نه تنها با اهل میهن که با تمام مردم جهان برشمرده می­شد.(جعفری،۱۳۸۸،۲۰) مارکوس اورلیوس(۱۸۰-۱۲۰قبل میلاد) سیسرون(۱۰۶-۶۳میلادی)سکلا (۴قبل میلاد-۶۵ میلادی) از فلاسفه رواقیون بودند که در افکار و اعتقادات آنها توجه به نوع بشر مطرح شده است. سیرون می­گوید: عقایدی از این قبیل که قوانین روم و آتن با هم فرق دارند یا اینکه قوانین آتن غیر از قوانین معاصر خواهند بود، همگی از مرحله صواب دورند؛ زیرا در سرتاسر جهان فقط یک قانون ثابت و ازلی وجود دارد که احکام آن برای تمام ملت­ها در تمام اعصار و ازمنه یکی است.(مایکل۳۸۰،۱۳۸۰) همچنین ژوستیینن (۴۸۴-۵۳۶میلادی) قانون معروف روم را در سال ۵۳۶ میلادی منتشر کرد که قانون ملت­ها را در میان تمام اقوام و ملل نوع بشر علی رغم جدایی ظاهری آن مشترک می­داند چرا که خواسته­ها و نیازهای مختلف آنان را وادار به ایجاد نوعی خاص از نظام­های حقوقی کرده است.(مایکل،۳۲،۱۳۸۰) از افراد دیگری که در قرون بعدی در پیش رفت اندیشه حقوق بشر نقش اساسی داشتند می­توان به توماداکنی(۱۴۲۷-۱۳۷۴) و جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۲۰) اشاره کرد. افکار و اندیشه­های جان لاک در اعلامیه­ی استقلال آمریکا موثر افتاد و در قوانین اساسی آمریکا ظاهر شد. در اعلامیه­ی استقلال آمریکا آمده است “ما این حقایق را از بدیهیات می­دانیم که تمام مردم مساوی خلق شده ­اند که خالق انسان حقوق غیر قابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته است” (مایکل،۱۳۸۰،۲۵). منتسکیو(۱۷۴۸-۱۶۸۹) و توماس پین(۱۷۳۷) در گسترش اندیشه حقوق بشر نقش بسزایی داشته اند. منتسکیو با تالیف کتاب «روح القوانین» به اندیشه حقوق مدنی جان داد. وی حقوق بشر را در این کتاب به حقوقی تعریف می­ کند که به یک تعبیر؛ حقوق مدنی دنیاست و در جهان هر ملتی از حقوق بشریت برخوردار است و در قبال این حقوق، هر ملتی در جهان حکم یک فرد را در جامعه بشریت دارد. اگر چه منتسکیو در تقسیم­بندی خود از حقوق، فتح و ظرفیت پیروزمندی را هم جز حقوق آورده و برای ملتی که خواسته و توانسته و یا ناچار بوده است که به ملت دیگر حمله نماید و جبرا او را در اختیار خود در آورد.(منتسکیو،۱۳۷۳،۷۲۴) حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق هفتم آورده است. با این حال با صرف نظر از لغزش­های این چنینی که باید آن را ناشی از وضعیت خاص زمان و محیط اطراف نویسنده دانست باید اذعان کرد که وی به اندیشه حقوق بشر خدمت شایانی کرده است. در قوانین اساسی فرانسه نیز حقوق بشر به صورت مصرح ذکر شده است. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب ۱۷۸۹ که جزیی از قانون اساسی ۱۷۹۱ است از دکترین حقوق طبیعی که همه افراد را واجد حقوق متساوی می­داند الهام گرفته است. در این قانون، حقوق بشر برای دانستن حقوق طبیعی مقدس، مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده و تصریح می­گردد که افراد مساوی و آزاد به دنیا می­آیند و لذا باید از حق آزادی و برابری برخوردار باشند. آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح است یعنی همین اصطلاح برای اولین بار در این اعلامیه به کار رفته و بعدا در اعلامیه جهانی و میثاقین به کار گرفته شد. همچنین اعلامیه۱۷۹۵ حقوق و تکالیف بشر با جمله”ملت فرانسه در قبال واجب الوجود اعلامیه ذیل را که حاوی حقوق و تکالیف بشر می­باشد، اعلام می­ کند” شروع می­شود. سپس آزادی، امنیت، برابری و حق مالکیت را به عنوان ماده اول حقوق بشر می­آورد.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۰۳)

اندیشه­هایی چون مداخله بشردوستانه که توسط گروسیوس در قرن۱۷ و دیگر حقوقدانان مطرح شد، مسئولیت دولت نسبت به صدمات وارده به خارجیان، حمایت از اقلیت­ها، نظام­های قیمومیت و اقلیت جامعه ملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعدادی از آنها امروزه، جزء لاینفک نظام جهانی حقوق بشر هستند، بیشترین نقش را در قرون اخیر در گسترش نظام حقوق بشر ایفا کرده­اند.

پس از جنگ جهانی دوم، سند میثاق جامعه ملل بوجود آمد که البته در این میثاق به حقوق بشر توجهی نشده و حمایت های بین المللی را در نظر نگرفته­اند. اما با یک سری معیارهایی همچون نظام قیمومیت، پرداختن به معیارهای بین الملل کار و توسعه نظام بین المللی حمایت از اقلیت­ها، بر بین المللی کردن حقوق بشر اثر گذاشت.(مهرپور،۲۶،۱۳۷۴) با از بین رفتن جامعه ملل حمایت از اقلیت­ها از بین نرفت و به عنوان بخش انفکاک ناپذیری از حقوق بشر به حیات خود ادامه داد و در دوره های بعدی در اعلامیه جهانی نیز بازتاب روشنی داشته است. باید در نظر بگیریم مسائل بین دو جنگ در توسعه بین المللی حقوق بشر موثر بوده است، اما در اینجا پرسش از حقوق انسانی جنگ است که به ابتکار یک پزشک سوئیسی به نام آندره دونان در قرن نوزدهم به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی انجامید. نتیجه یکی از آنها«۱۸۴۶ ژنو» در مورد حمایت از پرسنل پزشکی و پایگاه­های بیمارستانی است. این رشته حقوقی به حقوق بشر دوستانه معروفند که سابقه آن بیشتر از حقوق بشر است.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۷) در سال۱۹۴۱ «روزولت» رئیس جمهور آمریکا چهار تا آزادی بیان کرد که این آزادی­ها در کشورهایی که علیه آلمان می­جنگیدند در نجات آنان از فقر و نیازهای مادی و نیز، از بین بردن ترس آنان تاثیر بسزایی داشت. در طرف دیگر متفقین به این مسائل نگاه حاشیه ای داشتند، آمریکا به رهبری روزولت مصمم به گنجاندن حقوق بشر در منشور شد. در این میان، سازمان­های غیردولتی طرفدار حقوق بشر به آمریکا فشار می­آوردند که در زمینه حقوق بشر مسئولیتی روشن­تر و دقیق­تر را عهده­دار شود و این واکنش در قبال مقاومت کشورهایی نظیر انگلیس و شوروی بود که در این مورد شتاب کمتری داشتند(گلن،۱۶،۱۳۷۷) طرفداران حقوق بشر تلاش­های زیادی برای گنجانیدن حقوق بشر در منشور بین المللی سازمان ملل متحد یا الحاق یک اعلامیه به آن انجام دادند که نتیجه­ای در برنداشت. اما در نتیجه این تلاش ها، در منشور ملل متحد، حداقل هفت مورد به حقوق بشر استناد گشت. هنگامی که کمیسیون حقوق بشر مسئول تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، کار خود را بر مبنای همین موارد انجام داد؛ این تاکیدات در دیباچه منشور، در موارد «اول(بندسوم) سیزده، شصت و دو، هفتادوشش، پنجاه وپنج، پنجاه وشش و شصت و هفت» آمده است. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در فوریه۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را ایجاد کرد. بین سال­های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ انسان ها و سازمان­های طرفدار حقوق بشر تلاش­های گسترده­ای در این زمینه انجام داده­اند که در نهایت منجر به تدوین سندی به نام حقوق بشر شد. پس از مباحثات فراوان در درون کمیسیون و مناقشاتی که بر سر تعریف و محتوای حقوق بشر پشت سر گذاشتند، در ژوئن۱۹۴۸ کمیسیون اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرد و مجمع عمومی در دهم دسامبر۱۹۴۸ بدون مخالف، آن را به تصویب رساند، تنها شش کشور عضو بلوک شوروی و نیز عربستان و آفریقای جنوبی از دادن رای خودداری کردند. مجمع عمومی این اعلامیه را معیاری مشترک برای همه اقوام و ملل اعلام کرد که باید بدان دست یافت و همه اقوام و ملل با آموزش و تربیت می­بایست در پیشبرد احترام به این حقوق و آزادی­ها بکوشند.(آشوری،۱۳۷۰،۱۳۲)

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر به مفهوم مشخص و امروزی آن، مربوط به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد است که سندی مهم و اساسی در باب بیان کلیات و اصول حاکم بر مفهوم حقوق بین الملل به شمار می­آید. علاوه بر آن پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله نامه یا پروتکل اختیاری ملحق بدان نیز که در۱۶ سپتامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است، درحکم اسناد مکمل اعلامیه فوق بوده و در مجموع منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می­ دهند. در کنار اسناد موجود جهانی، اسناد منطقه­ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگی­های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین ۱۹۵۰ می­باشند، بنابراین موضوع حقوق بشر و رسمیت یافتن آن امری نوین است که مربوط به اواسط قرن بیستم می­باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با تغییر و تحولات فکری و فلسفی غرب بوجود آمد، تحولاتی که در شرق رخ نداد. حقوق فردی، آزادی و دموکراسی زاییده جهان غرب هستند و این در حالی است که ما پیرو فرهنگ و آیین و مذهبی هستیم که پیش از این تحولات به وجود آمد­ه­اند.(رزم خواه،۱۱،۱۳۹۱)

در تاریخ دهم ماده دسامبر ۱۹۴۸ متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب ۴۸ عضو از ۵۸ عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما ۶ کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رای ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ و از جمله  کنفرانس­های «دَمبارتن اوکس(۱۹۴۴)» و «سانفرانسیکو(۱۹۴۵)» بر­­می­گردد که در آن مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.(شادان،۱۵،۱۳۸۵) مسلما ایده­های بشر در غرب تماما همان  نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است.(منتظری،۱۳۸۳،۷) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست.

اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است هدف و مبنای اعلامیه در مقدمه و «مواد ۱ و ۲» آن آمده است، مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و همچنین فراگیر بودن قلمرو و مفاد آن را بیان می کند. ماده اول آن مبنای فلسفی اعلامیه را اعلام می­ کند. ماده دوم اصل تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی­ها را بیان کرده و هرگونه تمایزی را از هر نوع آن ممنوع می­ کند. از ماده ۳ تا ۲۱ به حقوق و آزادی­های مدنی و سیاسی پرداخته است و ماده ۲۲ تا ۲۷ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد.

گرچه تلاش شد تمام حقوق اساسی بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود اما در درون کمیسیون و کمیته سوم چندین حق مورد بحث قرار گرفتند که در پایان در اعلامیه گنجانده نشدند. این حقوق عبارتنداز: حق دادخواهی، حفظ حقوق اقلیت ها، مساله کاربرد پذیری در سرزمین­های غیر خودمختار یا تابع نوعی محدودیت حاکمیت، حق مقاومت در برابر ستم(گلن،۱۳۷۷،۸۲). باید توجه داشت که متن اعلامیه، تنها متن در زمینه حقوق بشر نیست. بلکه دو سند مهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارند که در مجموع با اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل داده­اند.

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

در این بخش تاریخچه حقوق بشر را از دیدگاه حقوق اسلامی  بررسی می­کنیم که آیا اساسا در اسلام موردی تحت عنوان حقوق بشر بوده است یا خیر؟ و در ادامه به بررسی نقش پیامبر در احیاء و توسعه ی حقوق بشر که تاثیر ژرفی در پدیداری حقوق بشر داشته اند خواهیم پرداخت و در ادامه حقوق بشر را از نظر دین اسلام مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام

در اواخر قرن ۶ میلادی با بعثت پیامبر بزرگ اسلام شریعتی در جهان بشریت فراگیر شد که در مدتی اندک توانست یکی از تمدن های بزرگ جهان را پی ریزی نماید. شریعت پیامبر(ص) اصول و قوانین خاصی را در زمینه اعتقادات، اخلاق، اقتصاد، سیاست، هنر، مدیریت و فقه و حقوق ایجاد نمود. طبعا چنین شریعتی دیدگاهی جدید نسبت به مسائل انسان به ارمغان می­آورد. این مطلب زمانی بهتر فهم می­شود که فضای تاریک حاکم بر شبه جزیره عربستان -یعنی جایی که پیامبر اسلام در آنجا شریعت خویش را عرضه کرد- و نیز قوانین بدوی، پست و سخیف حاکم بر روابط انسانی را آنجا از نظر بگذرانیم. در چنین فضایی، شریعت جدید همگان را بسوی یگانه پرستی و دوری از ظلم و ستم و به برابری و برادری دعوت می­کرد و پیامبرش همچون دانه­های یک شانه مردمان را برابر می­دانست. در چنان جامعه­ای مبنای مدنیتی گذاشته شد که تا امروز پا برجاست و پیروانش با علاقه هرچه تمام­تر و در قرون متمادی شریعت را حفظ کرده و احکام آن را در جزء جزء زندگی خویش و در تمام ابعاد آن اجرا کردند. حقوق بشر از مفاهیم جدید است و بدیهی است که به این عنوان در متون دینی اسلام بحثی و بابی گشوده نشده است اما در ابواب مختلف قرآن و سنت در کمال وضوح دیده می­شوند و فقها نیز بر همان مبنا به شرح و تفصیل آنها پرداخته­اند، دلایل عدم تنظیم متنی مدون از زمانی که حقوق بشر بصورت تدوین یافته در غرب منتشر شد(۱۹۴۸) تا سال ۱۹۸۸ که اعلامیه حقوق بشر اسلامی منتشر شد، آن نیست که اسلام این حقوق را نداشته و فقهای اسلامی بخاطر آنکه در غرب چنین عملی صورت گرفته دست به اقدام مشابه زدند، بلکه بدان خاطر است که پدیده ارتباطات که ملل جهان را امروز آنچنان به هم پیوند داد که مانند یک دهکده واحد عمل کنند، امری جدید و پدیده­ای نو است و همین تنگاتنگ شدن ارتباطات است که بر تکاپو در تدوین قوانین و حقوق متحد و مشترک می­افزاید، دلیل دیگر مسئله، آن است که ساختار حکومتی اغلب کشورهای اسلامی، ساختاری ضد بشری و مبنی بر نظام­های دیکتاتوری بوده است. با این وجود امکان تدوین و انتشار چنین اعلامیه بسیار نادر بود. و گرنه، همه منابع اولیه اسلامی از یک سو و عدالت در همزیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل که با آنها در ارتباط بودند و اصول مترقی که این دین فراروی بشر برای بهره بردن از یک زندگی صلح آمیز ارائه کرده است، با کمال وضوح ثابت می­ کند که مبانی اصلی مکتب مواد اساسی حقوق بشر را با امتیازاتی نسبت به کنوانسیون کنونی بین الملل دارا بوده است.(جعفری،۱۳۷۰،۹۰) نکته دیگری که باید متذکر بود، آن است که تکامل حقوق بشر در حقیقت مرهون و مدیون ادیان بزرگ الهی است که در طول تاریخ، بیشترین تاکید را بر حقوق مساوی انسان­ها داشته اند. اکنون تردیدی نیست که مذهب تاثیرات عمیقی در تکمیل حقوق بشر بر جای گذاشته و حتی می­توان پایه­ها و ریشه ­های ناب حقوق بشر را در مذاهب جستجو کرد. مذهب اسلام نیز از همان ابتدا با تکیه و تاکیدی که مخصوصا بر اصل تساوی و عدم تبعیض داشته است، -به گونه­ای که پیامبر اسلام تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از این اصول نشده است و حتی در مقابل پیشنهادات اشراف و سرمایه داران قریش حاضر به دست کشیدن از بردگان و سیاهپوستان نشد- در مورد حقوق مساوی بشر پیشگامی اسلامی داشته است. شاید بتوان این ادعا را قاطعانه مطرح کرد که به صورت کلی ادیان سامی(یهودیت، مسیحیت، اسلام) و به صورت خاص دین اسلام بنیان گذار حقوق بشر هستند. چهره اسلام در این خصوص از درخشندگی خاصی برخوردار است. اما با تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، موج­های این اعلامیه کشورهای اسلامی را تکان داد که در ذیل به آن اشاره می­نماییم:

۱- توجه روشنفکران به حقوق بشر

۲- نقض حقوق بشر در این کشورها(البته ارتباطی به اصل اسلام نداشت بلکه ناشی از نوع حکومت­ها و حاکمیت سیستم­های خاص حقوقی بر این گونه کشورها بوده است).

۳- موج تغییر سیستم­های حقوقی تحت فشار روشنفکران و افکار عمومی بیشتر در کشورهای تحت حاکمیت عثمانی و مرکز امپراطوری(ترکیه فعلی).

تغییرات با عنوان سازمان دادن و نظام دهی از سال۱۸۳۹ و در محدوده حقوق شخصی، تدوین قانون تجارت، جزا، آیین دارسی تجاری و… بوده است.(اندرسون،۱۳۷۶،۴۵) در این تغییرات قوانین قبلی ابتدا مقداری و سپس کاملا جای خود را به قوانین غربی دادند.

با این حال این اصلاح گران به هیچ وجه جرأت دست درازی به حریم حقوق خانواده را نداشته­اند و امور مذکور به همان شیوه سنتی در محاکم اختصاصی شریعت اجرا می­شد. این به دلایل بیانات صریح قرآن کریم در اموری چون ازدواج و طلاق بود و مسلمانان حاضر نبودند در این حوزه شریعت را رها ساخته و قانون ملهم از بیگانگان را جایگزین سازند.(اندرسون،۱۳۷۶،۴۸) این تغییرات در مسائل حقوقی اندک اندک به مسائل عام­تری از حقوق که شامل حقوق بشر نیز کشیده شد. بویژه آنکه در قبال دعوت مجامع جهانی از دول اسلامی مبنی بر التزام به مفاهیم حقوق بشری و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی عکس العمل های متفاوتی را در جهان اسلام برانگیخت. عده­ای مطلقا حقوق بشر را رد و طرد کردند، عده­ای به پذیرش و توجیه و تطبیق وضعیت خویش با آن پرداخته و سعی در الگو گرفتن از اعلامیه جهانی حقوق بشر کردند، رویکرد سوم تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا افتادن آن در نظام بین المللی است؛ که رویکرد نوع سوم اکنون بیشتر مطرح است. در این رویکرد تا کنون هفت اعلامیه یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است و بالغ بر پنج نمونه قانون اساسی اسلامی منتشر شده است. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،۱۳۸۵،۱۵) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال ۱۹۸۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم؛ منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت ودر سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. از سوی دیگر، باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد.(جعفری،۱۳۷۰،۶۷) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و مسلما با باز شدن این مبحث، زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیاء و توسعه­ی حقوق بشر

قرآن کریم، شکوفایی اخلاق و معنویت، اقامه­ی قسط و عدالت، همگانی ساختن تعلیم و تربیت، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمینه­ زندگی در صلح و مسالمت را از مهمترین اهداف پیامبران بر می­شمارد که ثمره­ی آن، احیاء و توسعه­ی حقوق انسانی و سرانجام، هدایت انسان به سوی کمال نهایی او است. سیره پیامبر اعظم(ص) بهترین گواه بر این ادعا است.

۱– مهمترین اهداف پیامبران الهی

– تعلیم و تربیت انسان­ها. Cالَذِینَ ءَاتَینَهُمُ الکِتَبَ یَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَئِکَ یُومِنُونَ بِهِ وَ مَن یَکفُر بِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ اَلخَسِرُونَB Cاِنَّ الَّذِینَ یَکتُمُونَ مَا اَنزَلنَا مِنَ اَلبَیِّنـَتِ  وَاَلهُدَی مِن بَعدِ مَا بَیَّنَّـهُ لِلنَّاسِ فِی اَلکِتَبِ اُولَـئِکَ یَلعَنُهُمُ اَللهُ وَ یَلعَنُهُمُ اللَّعِنُونَB: «کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم که، آن را آن گونه که بایسته تلاوت است تلاوت می­ کنند، به قرآن ایمان می­آورند و کسانی که بدان کفر ورزند خود زیانکار خواهند بود. کسانی که دلایل روشن و رهنمودهای ما را پس از آن که در کتاب آسمانی برای مردم به روشنی بیان کرده ایم کتمان می­ کنند، خدا لعنتشان می­ کند و آنان را از رحمت خود دور می­سازد، و همه­ی لعنت­کنندگان نیز آنان را لعنت می­ کنند و از خدا می­خواهند که آنان را از رحمت و سعادت محروم کند.»(سوره البقره(۲)، آیات۱۲۱ و ۱۵۹) و همین­طور در سوره الجمعه(۶۲) Cهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍB: اوست که در میان مردم عرب که خواندن و نوشتن نمی­دانستند، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ پیامبری که آیات خدا را بر آنان تلاوت می­ کند و آنان را به وسیله­ی کارهای شایسته و اخلاق نیکو رشد می­دهد و قرآن و معارف آن را به ایشان می­آموزد و آنان قطعا پیش از این در گمراهی آشکاری فرو رفته بودند.(آیه ۲) به این امر پرداخته شده است.

– آزاد ساختن از زنجیر جهل و خرافات. Cالَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَB: مومنان کسانی اند که از این فرستاده، پیامبرِ درس ناخوانده که اهل کتاب او را نزد خود با همین نام و نشان در تورات و انجیل نوشته می­یابند که آنان را به کار پسندیده فرمان می­دهد و از کار ناپسند بازشان می­دارد و پاکیزه ها را برای آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می­ کند، و بار گرانشان را از دوششان بر­می­دارد و بندها و زنجیرهایی را که بر آنان تحمیل شده است از آنان فرو می­گذارد. پس کسانی که به او ایمان آورده و او را بزرگ داشته و یاری اش کرده اند و از قرآن، این کتاب روشنگری که از جانب خدا نازل شده و قرین او و گواه راستگویی اوست پیروی نموده اند آنان نیکبخت خواهند بود.» (سوره الاعراف(۷)، آیه۱۵۷)

– رفع نزاع و اختلاف. Cکَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍB: مردم در آغاز، یک امت بودند و اختلافی نداشتند؛ سپس تضاد منافع باعث اختلاف میان آنان شد و برای رفع اختلاف به قوانین و مقرراتی نیازمند گشتند. پس خداوند پیامبران را به عنوان نوید­دهنده و هشدارگر برانگیخت و کتاب آسمانی را به حق در حالی که گواه راستگویی آنان بود، فرو فرستاد، تا میان مردم درباره­ی آنچه در آن اختلاف داشتند داوری کند. سپس در مورد کتاب آسمانی و آیین خدا نیز اختلاف پدید آمد، و تنها عالمان دینی که به آنان کتاب آسمانی داده شد در آن اختلاف کردند، آن هم پس از آنکه دلایل روشن و روشنگر برایشان آمده بود، و اختلافشان نیز در اثر برتری جویی و ستمی بود که میان آنان پدید آمده بود. در این میان، خداوند کسانی را که ایمان داشتند، به اذن خود به همان حقی که دیگران در آن اختلاف کردند هدایت نمود، و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می­ کند.»(سوره البقره(۲)، آیه ۲۱۳)

– انذار و تبشیر و اتمام حجت Cرُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًاB:  پیامبرانی که مردم را به پاداش الهی بشارت دادند و از کیفر او بیم دادند، خداوند آنان را برای اتمام حجت گسیل داشت تا پس از رسالت پیامبران برای مردم در برابر خدا حجتی نباشد که ما حقیقت را در نیافتیم. و خدا شکست ناپذیر و کارهایش همه از روی حکمت است و کسی نمی­تواند در احتجاج، بر او چیره شود.»(سوره النساء(۴)، آیه۱۶۵) همچنین در سوره انعام(۶) آیه۴۸ به این مساله پرداخته شده است. Cوَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَB: «ما پیامبران را جز برای مژده رساندن و هشدار دادن به رسالت نمی­فرستیم. پس کسانی که ایمان بیاورند و صلاح پیشه سازند نه ترسی آنان را فرو گیرد و نه اندوهگین می­شوند.» آنان تلاش کرده اند که با تعلیم احکام الهی، جامعه بشری را به سوی وحدت، تعاون، ایثار، تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بر مبنای مشترکات سوق داده و از ظلم و تعدی به حقوق یکدیگر باز دارند.

۲ وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت

آشنایی هرچند اجمالی با اوضاع نابه سامان حقوق بشر در هنگام بعثت از آن جهت دارای اهمیت است که می ­تواند ما را به نقش ارزنده پیامبر اعظم(ص) در تنظیم روابط عادلانه­ی اجتماعی، تامین امنیت، احیاء و توسعه­ی حقوق بشر رهنمون سازد. به گواهی تاریخ، پیامبر گرامی اسلام، زمانی برای هدایت بشر مبعوث به رسالت گردید که انسانیت و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده بود. شرک و بت پرستی، از خود بیگانگی و بحران هویت، زمینه و فرصت هرگونه تفکر و تحول مثبت را از میان برده بود. احترام به حقوق انسان، هیچ تعریف و جایگاهی در زندگی بشر نداشت.(سلیمی،۸،۱۳۸۶) هر چند که تاریخ­نگاران، هر کدام به سهم خود، ضمن بازگویی اوضاع آشفته­ی حقوق بشر در روزگار بعثت، تا حدودی به نقش شایان توجه پیامبر در احیای کرامت انسانی و حقوق بشر اشاره کرده­اند، اما به نظر می­رسد قرآن کریم و نهج البلاغه، موثق­ترین منابعی هستند که با مراجعه به آنها هرگونه بحث و مطالعه در اوضاع اجتماعی بشر را خوب انعکاس داده و جوینده را بی نیاز می­سازد. مطابق قرآن کریم خداوند، پیامبر اکرم(ص) را برای هدایت بشر مبعوث به رسالت کرد و به او فرمان داد که احکام حیات بخش اسلام را برای مردم بخواند و از آنان بخواهد که از راه مستقیم پیروی کنند. «بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برای شما بخوانم و آن این که چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر خود نیکی کنید و فرزندانتان را در اثر تنگدستی نکشید، زیرا ماییم که به شما و آنان روزی می­دهیم، و به کارهای زشت چه آشکار آن و چه پنهانش نزدیک نشوید، و انسانی را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق نکشید. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که دریابید. و از نزدیک شدن به مال یتیم جز به روشی هرچه نیکوتر که باعث حفظ اموال او شود بپرهیزید تا به توانایی خود برسد(بالغ شود و به رشد لازم برسد)، و پیمانه و ترازو را عادلانه و تمام بسنجید و بدانید که ما هیچ کس را جز به اندازه­ توانش تکلیف نمی­کنیم. و چون سخنی گویید که سود و زیانی در پی دارد، عدالت را در آن رعایت کنید، هر چند کسی که درباره­ی او سخن می­گویید خویشاوند باشد، و به پیمان خدا وفادار باشید. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که دریابید و متذکر شوید. اینها که بر شما خوانده­ام راه من است که راهی است راست و استوار( نه در آن اختلافی است نه پوینده­اش را از مقصد باز می­دارد) پس آن را دنبال کنید و راه­های دیگر را دنبال نکنید که شما را از راه خدا پراکنده سازد. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که تقوا پیشه کنید».(سوره الانعام(۶)، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳)؛ و «فرزندانتان را از بیم این که مبادا تهیدست شوید و آنان به گدایی بیفتند یا با کسانی که همردیف شما نیستند ازدواج کنند نکشید، ماییم که به آنان و شما روزی می­دهیم، راستی کشتن آنان خطایی است بزرگ. و به زنا نزدیک نشوید که آن کاری زشت و راهی بد و نادرست است. و انسان را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق نکشید و هر کس به ستم کشته شود، برای ولی او سلطه­ای بر قاتل قرار داده­ایم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند و چند تن را در برابر یک نفر بکشد یا کسی را جز قاتل به قتل رساند. بی تردید، ولی مقتول با حکمی که مقرر داشته­ایم یاری شده است. و به مال یتیم جز به بهترین وجهی که برای او سودآورتر است نزدیک نشوید تا به توانایی خود برسد، و به پیمان­ها وفا کنید که قطعا پیمان­ها مورد سئوال قرار خواهند گرفت و چون پیمانه می­کنید، پیمانه را پر سازید و اجناس را با ترازوی درست وزن کنید که این بهتر است و فرجامی نیکوتر دارد.»(سوره الاسراء(۱۷)، آیات ۳۱ تا ۳۵) شبیه دستورات فوق در آیات دیگری از قرآن کریم نیز بیان شده است. آیات فوق، آینه­ی تمام نمای حیات، اخلاق، حقوق و عادات بیمارگونه ی زندگی بشر در زمان بعثت است و بیان می­ کند که:  شرک و بت پرستی، بی احترامی به پدر و مادر، فرزندکشی، شیوع انواع ناپاکی­ها و ناروایی­ها، خیانت به مال یتیمان، ظلم و بی عدالتی، قتل نفس و پیمان شکنی از گرفتاری­های شایع زمان بعثت به شمار می­روند. فرمان­هایی که در آیات فوق مورد تاکید قرار گرفته در واقع بیانگر بخشی از اهداف و آموزه­های پیامبر اکرم(ص) در راستای احیای حقوق بشر می­باشد. جهانیان بدانند من برای این مبعوث شده ام که:

– شرک را در گستره­ی جهان از بین ببرم.(دفاع از توحید)

– اصل احسان و نیکی به پدر و مادر را احیاء کنم.(دفاع از حقوق پدر و مادر)

– فرزندکشی را جرم نابخشودگی معرفی کنم.(دفاع از حقوق کودکان)

– با بدی­ها و انواع پلیدی­های پنهان و آشکار مبارزه کنم.(احیای حق تعلیم و تربیت)

– حرمت کشتن نفس بی­گناه را به جهانیان گوشزد نمایم.(دفاع از حق حیات)

– حرمت تجاوز و خیانت به مال یتیم را بیان کنیم.(احترام به حق مالکیت)

– عدالت را سرلوحه­ی زندگی بشر قرار دهم.(عدالت، مبنای حقوق و تکالیف بشر)

  • milad milad