پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
استاد راهنما
دکتر عباس عرب خزائلی
استاد مشاور
دکتر سید مهدی احمدی
پاییز۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
مقدمه. ۲
فصل اول-کلیات تحقیق. ۴
الف-بیان مساله. ۵
ب-پیشینه تحقیق. ۶
ج-سوالات تحقیق. ۱۰
د-فرضیات تحقیق. ۱۰
ه-اهداف تحقیق. ۱۰
و-روش تحقیق. ۱۱
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۱۲
مبحث اول-مفهو جرم. ۱۳
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۳
گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی ۱۴
گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۷
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۰
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. ۲۱
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۲۳
مبحث سوم-مفهوم جعل. ۲۸
گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعل. ۲۹
گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعل. ۲۹
گفتار سوم-تعریف جعل در فقه. ۲۹
مبحث چهارم-تعریف سند و انواع آن. ۳۲
مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر. ۳۳
مبحث ششم-سیاست کیفری در جعل. ۳۵
مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. ۴۰
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۴۴
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی ۴۶
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی ۴۸
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. ۴۸
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. ۵۵
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. ۶۰
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر ۶۴
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. ۶۶
گفتار اول-خلاف واقع بودن. ۶۶
گفتار دوم-قابلیت اضرار. ۶۷
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. ۶۸
گفتار چهارم-سمت مرتکب. ۷۰
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. ۷۲
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. ۷۴
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. ۷۶
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن ۷۶
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی ۷۷
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی ۷۹
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی ۸۱
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی ۸۲
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. ۸۴
مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی ۸۶
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. ۸۷
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی ۸۸
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. ۸۹
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادها. ۹۲
فهرست منابع. ۱۰۲
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف میشود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با بهره گرفتن از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته میشود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب میشود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی
مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت میشود.می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
یکی از جرایم مهم در کلیه جوامع بشری که دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است به گونه ای که زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وکتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است که جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، کلاهبرداری ، اختلاس و. موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید که علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
۱-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،۱۳۸۸،ص۲۸):
منظور از محو کردن پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمی‌شود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژه اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی که اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
۲-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، ۱۳۸۲، ص۲۸):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چ
ه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
۳-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان ۱۳۹۰):
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند تفاوت بین این۲ مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محومی‌شود. نمونه حالت تراشیدن کل کلمه حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بکار مرتکب ممکن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آنها خط بکشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و کلمات با ارقام موجود بدون‌اینکه کلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته میشود. منظور از محو کردن پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمی‌شود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژه اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی که اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
۴-(نجفی، محمد حسن ۱۳۶۴، جواهر الکلام، جلد ۴۱ ، بیروت، دارالکتب الاسلامیه):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
۵-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، ۱۳۸۷،ص۲۵):
جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد میشود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل میآید به عبارت دیگر ابتدا جاعل حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان حقیقت قلب شده را وارد سند می کند. مثلاً سر دفتری با تبانی با خریدار در دفتر بنویسد که تمام ثمن معامله نقداً پرداخت گردید و حال آنکه در واقع نصف آن پرداخت شده باشد. جعل مفادی به ندرت در اسناد عادی اتفاق میافتد اما با توجه به شیوع قولنامه و بیع نامۀ عادی، این جرم گاهی در اسناد عادی هم اتفاق میافتد. جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند است. با توجه به مواد قانونی مصرح، عمل فیزیکی در جعل مفادی که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب میباشد، ممکن است به یکی از حالات زیر باشد:تغییر موضوع یا مضمون؛ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی؛ تحریف تقریرات یکی از طرفین؛ امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن؛ چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن.
ج-سوالات تحقیق
۱-در حقوق کیفری ایران ماهیت جعل مفادی چیست؟
۲-جعل مفادی چگونه و تحت چه شرایطی تحقق می یابد؟
د-فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد میشود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل میآید
۲-به نظر می رسد جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند به شیوه های متنوع می باشد .
ه-اهداف تحقیق
الف-هدف اصلی
-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مفادی در حقوق کیفری ایران
هدف فرعی
