بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا- قسمت ۱۸
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی کره صرفا” برامور حسابداری و حسابرسی کلیه وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمانها و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی و دولتهای محلی نظارت دارد.
بازرسی آفریقای جنوبی: بازرسی کل این اقتدار قانونی را دارد که هر موضوع مربوط به امور دولتی و یا اداره دولتی در هر سطحی از دولت را که شائبه و انجام اقدامات نابجا و یا نامناسبی که به غرض ورزی یا ناشایستگی شده باشد را مورد امور تحقیق وتفحص خود قرار دهد.
مالزی: نقطه هسته ای و مرکزی این سازمان را مبارزه با فساد اداری تشکیل میدهد و در این راستا، هیچ یک از سازمانهای کشور از سیطره نظارتی ACAخارج نخواهد بود. به همین ترتیب وراء نگاه از زاویه فساد اداری، ACA بر هیچ یک از سازمان های کشور حجت و دلیلی برای سیطره و تسلط نظارتی ندارد.
چین: وزارت نظارت با کمیسیون سیستم نظارت حزب کمونیست چین.
Central Commission for Disline Inspestion of CPC کاملا” هماهنگ بوده و میتوان اذعان داشت که وزارت نظارت و کمیسیون مرکزی سیستم نظارت حزب یک مجموعه را تشکیل می دهند.
هند: دستگاه بازرسی بر همه اجزای بخش دولتی نظارت دارد.
تونس: سازمان بازرسی کلیه دستگاه های دواتی و عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را مورد بازرسی قرار میدهد.
آیا دستگاه بازرسی می تواند بخش خصوصی را هم مورد بازرسی قرار دهد؟
بازرسی کره جنوبی: خیر دستگاه بازرسی نمی تواند بخش خصوصی را هم مورد بازرسی قرار دهد.
بازرسی آفریقای جنوبی: خیر.
مالزی: بلی، امروزه مبازره با فساد اداری، نه تنها مختص به دستگاه های دولتی نمی باشد که از حیث گستره همه فعالیت های واقع شده در یک کشور را شامل می شود. خواه این فعالیت ها در بخش خصوصی یا سازمانهای غیر دولتی و یا شرکت های خصوصی صورت پذیرد.
چین: وزارت نظارت تنها ارگانهای دولتی را پوشش می دهد و هیچ گونه نظارتی بر ارگانهای خصوصی صورت ندارد.
هند: خیر بخش خصوصی مشمول نظارت سازمان بازرسی هند نیست.
تونس: بخش خصوصی ار حیطه نظارت سازمان بازرسی خارج است.
مبنای بودجه دستگاه بازرسی:
بازرسی کره جنوبی: بودجه دستگاه بازرسی از سوی وزارتخانه بودجه و برنامه ریزی تامین می شود و بالغ بر پنجاه وشش دهم درصد از کل بودجه کشور را شامل می شود.
بازرسی آفریقای جنوبی:
مالزی: از آنجایی که سازمان بازرسی مالزی بنا به مالزیایی آن، یک دستگاه کیفی شبه پلیس اما نسبتا” کوچک و جمع و جور است و فقط در مرکز در حد یک اداره کل و در چهارده ایالت، مراکزی در حد یک اداره دارد بودجه آن به عنوان یکی از چند شاخه فرعی واقع در زیر مجموعه دفتر نخست وزیری در نطر گرفته می شود.
چین: بودجه وزارت توسط کنگره ملی خلق تعیین میگردد .
هند: بودجه هند شامل ۲ بخش است. بودجه نهادهایی نظیر ریاست جمهوری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از خزانه (Consolidated Fund) برداشت می شود و مشمول تصویب پارامان نمی شود. بر خلاف بودجه دولت ووزراتخانه ها که با جزییات در لایحه بودجه تنظیم و در مجلس تصویب می شود. (بودجه کل کشور در سال جاری (۲۰۰۶- ۲۰۰۵ ) حدود۵۱۴۰ میلیارد روپیه (معادل یکصد میلیارد دلار ) است و بودجه سازمان بازرسی ۶۹۰ میلیون روپیه (معادل ۱۲میلیون دلار) است.
ویژگی های نیروی انسانی:
بازرسی کره جنوبی: نیروی انسانی دستگاه بازرسی از متخصصان امور حسابداری و حسابرسی بوده و از طریق شرکت در امتحانات ورودی ویژه، گزینش و استخدام می گردند. متوسط حقوق دریافتی آنان نیز بین ۳تا ۵ میلیون وون می باشد.
بازرسی آفریقای جنوبی:
مالزی: نیروی انسانی دستگاه بازرسی مالزی از میان قضات انتخاب نشده و همه متخصصان هستند که از نظر زمینه شغلی برای آنها ویژگی خاصی مورد قرار نگرفته است. مأموران سازمان بازرسی کل کشور باید دارای پیشینه های شغلی پلیسی و یا تعلیمات و آموزش های آنچنانی باشند تا بتوانند با برخورداری از نظم آهنگین و پایبندی به قانون، مبارزه مؤثر با فساد اداری را در همه سطوح آن پیگیری نموده و به سر منزل مقصود برسانند.
چین: پرسنل وزارت چین حدود۵۰۰ نفر می باشد و در مجموعه به همراه کمیسیون مرکزی نظارت حزب بیش از ۱۰۰۰ نفر نیرو دارد.
نیروی انسانی وزارت نظارت از بدنه حزب، نیروی پلیس، سیستم قضایی و ارتش چین تامین می شود. همچنین وزارت نظارت از بازنشستگان ارتش و پلسی چین نیز برای همکاری در امور مختلف دعوت می کند.
هند: نیروی انسانی سازمان بازرسی قاضی نیستند بلکه از میان کسانی که در یک پست دولتی مشغول کار بوده و به امور مدیریت، تصمیم گیری و نظارت آشنایی و تجربه دارند انتخاب می شوند. دریافتی رئیس سازمان ۳۰ هزار روپیه (معادل ۷۰۰دلار) و دریافتی پایین ترین پست این سازمان ۱۰هزار روپیه می باشد.
میزان عمل به نظر و پیشنهاد نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: خیر، سرپیچی از نظرات دستگاه بازرسی، جریمه و بازداشت در پی خواهد داشت.
بازرسی آفریقای جنوبی: بر اساس اظهارات یکی از سر بازرسان ها، طی ده سال که از تشکیل اداره بازرسی کل کشور می گذرد تمام توصیه های این نهاد در ارتباط با شکایات شهروندان مورد اجرا در آمده است.
مالزی: این دستگاه هیچ گونه حجتی نسبت به دستگاه های دیگر کشور ندارد. دستگاه ها به موجب قانون موظفند نسبت به انجام تحقیقات و نظارت و بازر
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
سی برای روشن شدن موارد مشکوک و یا مورد اتهام از سوی بازرسی نهایت همکاری را بعمل آورند.
چین: دستگاه های دولتی به هیچ وجه نباید خارج از نظر و پیشنهاد وزارت نظارت عمل نمایند. دستورات دستگاه نظارت چین با تهیه و ارائه گزارش به نخست وزیر پیگیری میگردد.
هند: اگر دولت و یا هر ارگان دیگری غیر از نظر اعلام شده سازمان نظارت و بازرسی نظری داشته باشد می باید به طور مستدل آن را به سازمان ارائه دهد تا مجددا” توسط آن سازمان بررسی شود و چنانچه تفاهم حاصل نشد نظر سازمان می باید اجراء شود، در غیر اینصورت موضوع توسط پارلمان بررسی خواهد شد.
نظارت دستگاه قضایی بر همه شوون دستگاه ها و موانع منع نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: دستگاه نظارت بر همه شئون دستگاه نظارت نداشته و تنها بر امور حسابرسی آنان اشراف دارد.
بازرسان و نظارت کنندگان آفریقای جنوبی: سازمان نظارت و بازرسی در این کشور در موارد زیر نمی توانند دخالت کنند.
۱- احکام صادره از سوی قضات.
۲- اقدامات خصوصی به وسیله افراد.
۳- شرکت های خصوصی.
۴- پزشکان و حقوقدانان و وکلایی که برای دوائر دولتی کار می کنند.
مالزی: بازرسی میتواند بر همه شوون دستگاه ها نظارت داشته باشد، مادامی که این شوون در ارتباط با اتهام فساد اداری و مالی قرار گیرند. قانون، کارمندان اداره بازرسی را قادر ساخته تا در مقابل گزارشات دریافتی، از هرکس و با هر رتبه ای که باشد، بتواند پرس وجو نموده و اظهارت وی را مستند نمایند. آنان می توانند با دریافت اجازه از مدعی العموم نسبت به تفتیش امکنه و مصادره اموال منقول و غیر منقول اقدام نمایند. تنها موردی که در بازرسی و نظارت ها نیاز به اجازه کتبی از مدعی العموم می باشد در اختیار گرفتن اسناد دولتی و مکاتبات موجود در سیستم بانکی کشور است که نمونه برداری و دسترسی به آنها به اجازه مدعی العموم نیاز دارد.
هند: سازمان نظارت و بازرسی بر همه شئون ارگانهای دولتی نظارت دارد. نکته ای که ذکر آن لازم است. اینکه سازمان موارد و شکایت های ارجاعی را بررسی می کند و ابتدا به ساکن وارد تحقیق و تفحص در امور نمی شود. این سازمان موظف است گزارش سالانه خود را تقدیم رئیس جمهور نماید که رئیس جمهور نیز آن را در اختیار پارلمان قرار میدهد.
همکاری و تعامل دستگاه قضایی با نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: ارتباط خاصی بین دستگاه قضایی با ناظرین و بازرسی وجود ندارد. دو سازمان جدا و مستقل می باشند چنانچه دستگاه قضایی بخواهد در قوانین جاری در زمینه های حسابداری و حسابرسی اصلاحاتی را بعمل آورد و یا قوانین جدیدی را وضع نماید، بایستی از قبل موافقت دستگاه نظارت را کسب کرده باشد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی : از انجایی که این سازمان نمی تواند به عنوان وکیل یا نماینده قانونی از جانب شکات در دادگاه عمل کند، به افراد مشاوره میدهد که با وکلاء و حقوقدان ها موضوع را مطرح نمایند.
مالزی: همکاری دستگاه قضایی و نظارت و بازرسی در حد عالی است. در واقع مأموران این سازمان با وجودی که به موجب قانون در گزارش نویسی، بازرسی و جستجو و تحقیق دایره اقتدار وسیعی دارند و البته هرکس باید براساس اصل تابعیت از مافوق، در درون سازمان عمل نماید، اما در خصوص کشانیدن فرد خاطی به دادگاه، باید بر اساس پیروی از رویه قضایی اقدام نمایند. در واقع دستور تحقیق (Investigation) توسط مدعی العموم صادر شده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز دادگاه، جهت محاکمه مورد به دادگاه سپرده می شود. بنابراین این دستگاه بیشتر درحکم سرنخ یاب و نقش کارآگاه در مورد اتهامی وارد شده و درآن نقش، هیچ یک از قوانین جاری کشور نمی تواند بازدارنده آنان از ایفاء نقش سپرده شده به ایشان باشد. اما مثل هر مورد دیگر در کشور، رویه قضایی نهایتا” بر موارد اتهامی ارجحیت دارد.
چین: در چین دستگاه نظارت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه قضایی دارد و بخشی از نیروی دستگاه نظارت از بخش قضایی است.
هند: دستگاه نظارت و بازرسی کلیه اختیارات یک دادگاه مدنی را دارا می باشد و هرگونه اسناد و مدارک را می تواند از دستگاه های دولتی و از جمله نهاد قضایی در خواست نماید و آن ها موظفند هرگونه همکاری لازم را با آن در امر تحقق داشته باشند.
نحوه صدور حکم بازداشت توسط بازرسان قضایی:
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی نمی تواند حکم بازداشت کارمند یا مدیر را صادر نماید. بنابر قوانین جاری، صدور حکم بازداشت تنها از سوی دادستانی عمومی انجام می گیرد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی: حکم بازداشت صادر نمی کند.
هند: بازرس میتواند حکم بازداشت کارمندان یا مدیران را صادر نماید. قانون مربوطه اختیارات سازمان به عنوان یک دادگاه مدنی در چارچوب قانون مجازات مدنی سال۱۹۰۸ رابه شرح ذیل ذکر می کند:
– فراخواندن یا اجبار به حضور هر فرد از هر بخش هند و وادار کردن او به ادای سوگند.
– درخواست ارائه یا ایجاد هرگونه سندی.
